مدار الساعة - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاثنين، عن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
وقال المعايطة خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن الحكومة قدمت تعديلات عند إحالتها التعديلات الدستورية وهي إيجاد مجلس الأمن الوطني.
"فكرة مجلس الأمن الوطني مطروحة منذ زمن قبل سنين وكان هناك مستشارون للملك لقضايا الأمن الوطني وكانت تطرح فكرة تأسيس مثل هكذا مجلس كما هو موجود في كثير من دول العالم " وفق المعايطة.
وقال المعايطة إن التحديات الأخيرة مثل قضايا النزاعات والحروب وعملية الإرهاب والمخدرات وكل هذه القضايا التي أصبحت تؤثر على الأمن القومي للبلد دفعت إلى طرح هذه الفكرة من جديد ودسترتها وتشريعها في الدستور بحيث أن يكون هناك مجلس للأمن الوطني مسؤول عن هذه القضايا وبقوده جلالة الملك.
وحول هدف من إيجاد مجلس الأمن الوطني قال المعايطة إن هذا المجلس يهدف إلى تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
"نحن نتكلم عن قضايا الأمنية العسكرية وضرورة التنسيق بين الجهاز المدني والجهاز الأمني والعسكري ، لذلك المجلس الذي نتحدث عنه في تركيبته الذي يقوده ويرأسه جلالة الملك يتكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهم جلالة الملك، هذا ما ورد في مشروع الدستور الذي قدم لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني يعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية ، نتحدث عن جهاز مختص بالأمن الوطني" وفق المعايطة.
