مدار الساعة - قال مدير دائرة المشرق في مؤسسة التمويل الدولية عبد الله جفري، إن الأردن يمثل ثاني أكبر محفظة استثمارية لدى المؤسسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضاعف حجم برنامج الاستثمار التابع لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن منذ عام 2010.
وأضاف أن حجم محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن بلغت نحو 800 مليون دولار مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تركز بشكل أساسي على قطاعات التصنيع سواء في الأسمدة والأدوية، وفي قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل، وذلك في تصريح لقناة المملكة.
وأشار جفري إلى أن المؤسسة هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، إذ تركز على تمكين القطاع الخاص ودعمه للقيام بدوره في النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف في البلاد من خلال التركيز على 3 مجالات؛ وهي الشمول والتكامل والتوظيف.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية شريك استراتيجي للحكومة الأردنية في دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث فعلت هذه الشراكة باتفاقية وقعت العام الماضي للتسهيل الانمائي لإعداد المشاريع ومن خلالها تمت دراسة مشاريع تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار.
"ننظر حاليا في مشاريع تركز على قطاع التعليم والبنية التحتية والتعليم وخدمات الإنترنت السريع، ويتم العمل مع الحكومة بتطوير هذه المشاريع، وقمنا بجلب ما يزيد عن 8 ملايين دولار من الدول المانحة لدعم هذه الإجراءات والدراسات" بحسب جفري.
وعن دور المؤسسة في دعم الأردن من التعافي من كورونا، قال، إن جهود المؤسسة ركزت عندما حلت جائحة كورونا، على الاستثمارات في القطاع الصحي والدوائي، وعلى سبيل المثال استثمرنا في مشروع مستشفى العبدلي بمبلغ 30 مليون دولار لدعم إكماله في زيادة المعروض من الخدمات الصحية، وزيادة الجودة النوعية في الأردن، واستثمرنا بمبلغ 200 مليون دولار في شركة أدوية الحكمة لدعم توصيل الأدوية واستمرارية وجودها في الأردن والشرق الأوسط".
27 مشروعا في البنية التحتية
وبحسب مجموعة البنك الدولي، فإن محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن تمثل 27 مشروعا في مجالات البنية التحتية (59%)، والصناعة التحويلية/الزراعة/الخدمات (38%)، والمؤسسات المالية (4%) والضمانات (4%).
وتركز استراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مساندة إيجاد الوظائف والنمو من خلال الاستثمار المباشر، ومساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساندة تنفيذ إصلاحات مناخ الأعمال الرئيسية وفقا للدعم المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمصفوفة الإصلاح الخمسية.
ويشمل هذا تقديم مساعدة فنية للحكومة الأردنية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نافذة رحلة المستثمر من أجل تحسين بيئة الأعمال وتقليص تكاليفها، بحسب البنك.
16.2 مليون دولار ارتباطات حالية
"على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت مؤسسة التمويل الدولية على تعبئة أكثر من 510 ملايين دولار للمشروعات الكبرى، بما في ذلك 3 شركات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و 9 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وشركة في الزرقاء لتوليد الكهرباء باستخدام توربين غاز يعمل بنظام الدورة المركبة - وهو أكبر مشروعات الكهرباء التي مولتها المؤسسة في الأردن" بحسب مجموعة البنك الدولي.
في السنة المالية 2021، بلغ إجمالي الارتباطات 16.2 مليون دولار، منها 10.2 ملايين دولار من حسابها الخاص، و6 ملايين دولار تم صرفها من خلال الموارد الأساسية التي تمت تعبئتها من الغير، حيث شمل ذلك استثمار مليوني دولار في إحدى مسرعات الأعمال الناشئة، التي عملت في مرحلة مبكرة بتعبئة ما يصل إلى 20 مليون دولار من رأس مال المخاطر للاستثمار فيما يتجاوز 90 شركة أردنية ناشئة.
وتقوم المؤسسة أيضا بدور مستشار للمعاملات للحكومة الأردنية بشأن 3 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ هي تطوير معبر حدودي جديد بالقرب من جسر الملك الحسين الحالي، هيكلة مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص للإنشاء والتشغيل والصيانة وفي نهاية المطاف نقل الملكية لـ15 مدرسة جديدة بتوفير منشآت تعليمية محسنة للطلاب من الأردنيين واللاجئين السوريين، وتوسيع شبكة اتصالات النطاق العريض الوطنية في الأردن وتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى إضفاء الطابع التجاري عليها بالتعاون مع الفريق الرقمي في البنك الدولي.
