المحاكم الأردنية تصدر 19 حكما قضائيا بعقوبة بديل الشهر الماضي

وبحسب وزارة العدل فأن العقوبات المجتمعية تساهم في إعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيدا لدمجه في المجتمع وتحقيق الإصلاح الإجتماعي.

وتنطبق شروط محددة على تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي: تقرر الحالة الاجتماعية، وموافقة المحكوم عليه، وأن لا يكون الشخص مكررا للجرم، وأن يكون الحكم يوقف العقوبة الأصلية.

وتنوعت بدائل الإصلاح المجتمعي، مثل الخدمة المجتمعية ويعرف القانون بنصه الحالي الخدمة المجتمعية بأنها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

بالإضافة للمراقبة المجتمعية والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرا المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

وكانت المادة 25 مكرر أقرت في تعديلات قانون العقوبات للعام 2017 ونصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، وكذلك المادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصت على شروط تطبيقه، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، أن تأمر في قرارها بإيقاف تنفيذ العقوبة، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أن من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات من بينها، وزارة الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وكان مجموع أحكام البدائل غير السالبة للحرية حتى الربع الأول من العام الحالي قد بلغ نحو 500 حكم قضائي بحسب الارقام الصادرة عن وزارة العدل.