مدار الساعة - أكد مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات أهمية عقود الإنشاءات التي بدورها تحكم العمل الهندسي والتي يجب أن تكون عقودًا متوازنة لحفظ حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعنوان التعديلات الرئيسية على عقد الفيدك بين نسخة 1999 ونسخة 2017.
وقال خليفات، إن عقد ورشات العمل التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات تساهم في صقل الخبرات للعاملين في القطاعين الخاص والعام وتثري خبراتهم ومهارتهم الفنية، وتعزز التشارك بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات في الأمور الفنية والعملية.
وأشاد، بتعاون وكفاءة شركات القطاع الخاص التي تعنى بقطاع الاسكان والإنشاء والمقاولات وكوادرها الفنية التي ساهمت بإنشاء مشاريع محليا ودوليا وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة.
بدورها، استعرضت المستشارة المهندسة ربى غرايبة ممثلة القطاع الخاص في الدورة محاور المحاضرة نسخة (FIDIC 1999) ونسخة (FIDIC 2017)، وإدارة المخاطر واسباب التغييرات الجوهرية بين النسختين والأسباب الموجبة التي دعت منظمة FIDIC لإصدار النسخة الجديدة.
وأشارت إلى أن العقد الجديد تضمن ضرورة وجود مهارات إضافية لدى "المهندس" تؤهله لتنفيذ الصلاحيات الجديدة له بموجب العقد.
وعرضت غرايبة خلال المحاضرة التي شارك فيها عدد من المدراء والموظفين في وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، أوجه التشابه والاختلاف بين النسختين وكذلك المقارنة بين العناوين والمحتوى إضافة إلى الفصول الإضافية الجديدة في العقد (FIDIC 2017).
وثمنت جهود وتعاون وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية لتعزيز التعاون والتشارك مع القطاع الخاص بما يساهم في دعم القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي ختام الورشة أجابت المحاضرة غرايبة على استفسارات وأسئلة الحضور.
