مدار الساعة - تغطي مظلة الضمان الاجتماعي 1.373 مليون مشترك فعال، وفق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الثلاثاء، الذي قال إن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته.
وأضاف الرحاحلة، خلال لقاء حواري في جامعة عجلون الوطنية لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، أن شمول كل المشغلين هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.
وأوضح أن المؤسسة وفّرت "خدمة اشمل نفسك" لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج " بادر" المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، مشيرا إلى أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
وأكد أن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية ومصالح المشتركين بالمقام الأول.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة لا تزال تصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة المحافظات.
ولفت النظر إلى أن المؤسسة أرادت من خلال مشروع تعديل قانون الضمان، تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، استندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية، واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة ومتقاعدي الضمان والنظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال.
وأضاف أن مشروع القانون المعدل أصبح ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقاً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار إلى أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات تنفيذا لأحكام قانونها، مبينا أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي أيضا تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
التأمين الصحي
وأوضح الرحاحلة أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين 3% يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، مبينا أن المؤسسة ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين.
وأضاف أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص، كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة بعد التوافق عليها من الجهات المعنية.
"ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم، وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي، لكن انقلب هذا المفهوم وصار التركيز على التقاعد المبكر مما أضرَّ بمفهوم الضمان التكافلي والعدالة الاجتماعية"، وفق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي.
مشروع تعديل القانون
وبيَن الرحاحلة أن مشروع تعديل القانون انطلق من 4 محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية.
وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وإيجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً 1 كانون الثاني/يناير 2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر، و52 للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1 كانون الثاني/يناير 2025 عن 36 اشتراكا.
وأضاف أن أي منشأة قامت بتشغيل متقاعد مبكر دون إشعار المؤسسة سيترتب عليها غرامة مقدارها 70% من الرواتب التقاعدية التي تقاضاها المتقاعد خلال عمله لديها.
وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز الذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي؛ مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة 13.5% من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75% وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيرا إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.
وأوضح أنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50% من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وفي مجال محور الاستدامة بيّن الرحاحلة بأن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي في الأردن وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وأضاف بأن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيرا بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن) دينار وحتى 500 دينار و 50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وأشار بأن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 96 اشتراكاً فعلياً بدلاً من 120 اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبين الرحاحلة أن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم 20 سنة فأكثر بحيث يستفيدون من بدلات التعطل لمدة 12 شهر بدلاً من 6 أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70% من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.
ولفت الرحاحلة النظر إلى أن القانون المقترح سيتوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح 8 أشهر متقطعة أو متصلة خلال آخر 12 شهر خدمة لها أو أن يكون لها 6 أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.
