مدار الساعة - عاد الخلاف بين وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قواعد معدلات الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير مالية النمسا جيرنوت بلوميل إن بلاده تعارض اسقاط الالتزامات على الدول الأعضاء لخفض معدل الدين العام، مضيفاً "هذا أمر مهم للسماح بوجود مساحة كافية لمواجهة أي أزمة مقبلة".
ومن المعسكر المؤيد لإصلاح قواعد الدين العام وعجز الميزانية ، قال وزير مالية فرنسا برونو لومير إن تعديل القواعد تسمح بضخ استثمارات كبيرة في مجال تحول أوروبا إلى الطاقة المتجددة والسماح لها بتحقيق استقلال استراتيجي. كما أشار لومير إلى اتساع الفجوة بالنسبة لمعدلات الدين العام بين الدول الأعضاء
كانت المفوضية الأوروبية قد علقت في مارس (آذار) الماضي العمل بميثاق الاستقرار النقدي والنمو الذي يقضي بألا يزيد معدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي ومعدل عجز الميزانية عن 3% من إجمالي الناتج المحلي. وجاء تعليق العمل بالميثاق في ظل التداعيات الاقتصادية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا ورغبة المفوضية في السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق العام لمواجهة الجائحة.
ومن المقرر إعادة العمل بالميثاق عام .2023
ولكن بعض دول الاتحاد وبخاصة في جنوب أوروبا تطالب بقدر أكبر من المرونة في تطبيق القواعد، بما في ذلك عدم التطبيق المطلق لها وضرورة التعامل مع كل دولة وفقاً لأوضاعها.
في الوقت نفسه فإن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها بالفعل وهو ما أتاح للبعض القول إن هذه الحدود متعسفة وغير واقعية.
في المقابل فإن دولاً مثل ألمانيا والدنمارك والنمسا والسويد تؤيد الالتزام الكامل بالنسب والقواعد المقررة.
د ب أ
