مدار الساعة - تراجع حجم تصدير الأردن لـ"الكمامات" بشكل حاد مقارنة بين العامين 2021 و2020، حيث بلغت صادرات الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، ما يقارب 642 ألف دينار، في حين بلغت خلال الفترة نفسها عام 2020 حوالي 14.7 مليون دينار، وفق ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري.
وقال القادري الأحد إنه لا يوجد رقم فعلي يفيد بحجم إنتاج الأردن الكلي من الكمامات خلال جائحة كورونا التي بدأت في آذار/ مارس 2020، إلا أن التقديرات تفيد بإنتاج الأردن ما بين 400 إلى 500 مليون كمامة خلال الجائحة.
وبخصوص الإنتاج المحلي للكمامات قال القادري إن حجم الإنتاج المحلي حاليا تراجع جراء تراجع حجم المبيعات المحلية والمصدرة خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي.
وأرجع القادري تراجع الإنتاج المحلي للكمامات إلى استقرار الوضع الوبائي وتراجع أعداد الإصابات، خاصة بعد أن شعر الكثير من المواطنين بتحسن الأوضاع الصحية.
وفيما يتعلق بصادرات الكمامات؛ قال القادري إنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، بلغ حجم صادرات الكمامات ما يقارب 642 ألف دينار، في حين بلغ عدد الكمامات المصدرة خلال الفترة نفسها عام 2020 حوالي 14.7 مليون دينار.
سجلت في الأردن 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و2097 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 875804 إصابات، وارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 11128. وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.
وفيما يتعلق بالأسواق التي نصدر لها قال القادري إنه يتم تصدير الكمامات إلى حوالي 24 سوقاً عالمياً منها العراق وتركيا وأذربيجان وألمانيا والسودان والإمارات والمغرب والكويت ونيجريا والكويت وفرنسا.
وقال القادري إن صادرات الكمامات إلى السعودية تراجعت من 10.1 مليون دينار إلى 34.5 ألف دينار العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وفيما يخص إجمالي إنتاج الكمامات؛ قال القادري إنه أصبح لدينا خلال جائحة كورونا اكتفاء وفائضا من الكمامات الطبية الجراحية المصنعة محلياً، بالرغم أن الأردن قبل الأزمة يصنع كمامات بطاقة إنتاجية لا تتعدى 20 ألف كمامة يوميا.
وتابع القادري:" خلال الجائحة طور أكثر من 25 مصنعا إنتاج الكمامات الطبية وتم جلب خطوط إنتاج متخصصة بها، ليصل إنتاج الأردن اليومي من الكمامات حالياً إلى ما يزيد عن 5.5 مليون كمامة يومياً، ما سمح له التوجه نحو الأسواق التصديرية بعد تغطية حاجة السوق المحلي.".
المملكة
