مدار الساعة - تُعرض، الأحد، مشاريع قوانين قرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على مجلس الوزراء، قبل إقرارها من الحكومة وإرسالها بشكلها النهائي إلى مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، بحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
المعايطة، قال خلال إطلاقه السبت، منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي، إن اللجنة القانونية الوزارية أقرت مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية التي وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخميس الماضي، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه الأحد.
