توجه لإعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية

وبين في تصريحات لـ”الغد” ان الحكومة ستعيد النظر بالمنظومة الاستثمارية من أجل تطويرها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بالمملكة من خلال الاطلاع على التجارب الدولية واللقاءات التي يتم عقدها من فعاليات القطاع الخاص.

وأكد عمرو ان أشكال منح الحوافز للمستثمرين متعددة منها مادي وتسهيلات بالأراضي أو فيز العمل أو أثمان الطاقة وأجور النقل، مؤكدا أن منح الحوافز سابقا كان يتم بشكل غير مدروس بالدرجة الأولى.

وقال إن الحديث عن إعادة دراسة الحوافز والاعفاءات للمستثمرين لا يعني ذلك إلغاء كل شي وانما سيتم إعادة النظر بباقة التسهيلات والحوافز حيث سيتم توسيعها وهنالك أمور سيتم زيادتها وهنالك أمور سيتم إعادة النظر بها وهنالك أمور سيتم توجيه لقطاعات معينية ذات أهمية للمملكة وستكون ضمن شروط ومعايير محددة.

وحول مشروع قانون الاستثمار الجديد، أوضح عمرو ان الموضوع ما يزال قيد النقاش والتحاور مع القطاع الخاص والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى قانون عصري يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة.

يشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين تشمل قطاعات واسعة، أهمها الزراعة ومراكز الاتصال ومراكز المؤتمرات والمعارض والنقل الجوي والبحري والسكك الحديد والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويج السياحي وقطاعات في النقل والإنتاج الفني والإعلامي.

وأوضح أن الوزارة ستقوم، بعد الخروج بالتصور الأولي لمشروع قانون الاستثمار، بعرضه من جديد على القطاع الخاص والمستثمرين للاستئناس بآرائهم من أجل إطفاء المزيد من التحسينات عليه.

وقال عمرو إن عنوان عمل الحكومة يتمحور بالتشاركية مع القطاع الخاص والسعي إلى تحفز النمو المستدام وخلق فرص عمل من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع.

وأكد أن وزارة الاستثمار على دراية تامة بما هو مطلوب منها من أجل تحفيز وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة والوصول إلى اقتصاد تنافسي مبينا أن الاستثمار يعتبر إحد الأدوات المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال إن المستثمر سيشعر بتحسن ملموس بالإجراءات والتسهيلات خلال الفترة المقبلة بعد أن يتم إعادة النظر بمنظومة الاستثمار وتبسيطها.