بقلم: محمد خير فريحات
الأرقام هي أفضل ما يتحدث عن واقع الإقتصاد في الاردن ومستوى معيشة المواطن.
عندما نتحدث بلغة الأرقام ونستعرض المعلومات والبيانات الموثقة حول إقتصاد المواطن الاردني، فإننا ندرك حقيقة حجم المعاناة وحجم الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل هذا المواطن!
حاولت في هذه العُجالة جمع وإختزال كثير من الحقائق المتعلقة بالاقتصاد الاردني ومعيشة المواطنين عموما، فجاء بعضها صادما، والبعض الآخر مذهلا بالمعنى السلبي للكلمة، وقليل منها يبعث ببعض الأمل في نفوس المواطنين، ويترك نورا طفيفا في آخر النفق!
من أكثر هذه الضرائب غرابة والتي قد لا يعرفها المواطن الاردني أنه يتحمل دفع رسوم على عرض الاشرطة السينمائية، ورسوم بيطرية ومحاجر الحيوان، رسوم للامتحانات العامة، ورسوم حدائق، ورسوم مسالخ، بالإضافة طبعا الى رسوم التلفزيون سواء كان المواطن يمتلكه أم لا.
وبالمناسبة العديد من هذه الضرائب غير دستوري. فوفقا للمادة 111 من الدستور الاردني "لا تفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".
طبعا لا أحد ينكر حاجة الدولة الى المال، فبفضل "الشباب الحلوين" واستمرارهم في الجلوس على المقاعد الوثيرة التي يشغلونها وإنتفاخ كروشهم وجيوبهم الى الحد الأقصى، فبدون أدنى شك ستبقى الدولة بحاجة الى المال، لكن ماذا عن قدرة المواطنين على تحمل تلك الضرائب؟! هذا سؤال أستطيع القول أن كل الاردنيين يجمعون على إجابته.
كما أن كثيرا من الضرائب والرسوم لا تفرض بقانون جديد، وإذا فرضت لا يتم الرجوع للبرلمان لإقرارها فتفقد صيغة تمثيل المكلف بالضريبة في قرار رفعها.
لذلك لا بُد من مراجعة المنظومة الضريبية الأردنية اليوم وليس غدا.
إزاء هذا الواقع، لا شك أن الأردنيين سيبقون على المدى البعيد على الأقل حائرون، يفكرون، يتساءلون في جنون: مستقبلنا الاقتصادي كيف سيكون؟
