الاحتياطي الفدرالي يبدأ تقليص دعمه النقدي للاقتصاد الأمريكي

وسيبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، وستُخفض من 120 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي بمقدار 15 ملياراً كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.

وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19، وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار 10 مليارات عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بـ 5 مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.

وسيوقف الاحتياطي الفدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو(حزيران) 2022، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة "إذا بدا ذلك مبرراً بتطور الآفاق الاقتصادية".

وبعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعاً جداً، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأن مسؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، مما سيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.

ولذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0.25%، بعدما خفضها في مارس(أذار) 2020 عندما كان وباء كوفيد-19 ينتشر في الولايات المتحدة، مما تسبب في تباطؤ تاريخي.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي "لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى مزيداً من التعافي في سوق العمل"، وأضاف "نعتقد أننا نستطيع أن نصبر"، مؤكداً أن المؤسسة لن تتردد في رفعها إذا تطلب الوضع ذلك.

وتأثر انتعاش الاقتصاد الأمريكي فعلياً بانتشار متحورة دلتا التي رفعت عدد الإصابات وهزت ثقة المستهلكين في العودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلاً.

ومن جهة أخرى، ما زال النشاط يتباطأ بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واعترف جيروم باول بأن "التضخم أعلى مما كان متوقعاً"، وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق المراقبين، وقال باول إن "نقاط الاختناق أكثر استمراراً وانتشاراً ويفترض أن تستمر حتى العام المقبل"، وأضاف "لم نتوقع ذلك لا نحن ولا الاقتصاديين الآخرين".

وقالت المؤسسة التي تتمتع بنفوذ كبير إن هذا يعكس "إلى حد كبير عوامل يفترض أن تكون مؤقتة"، وتسارع ارتفاع الأسعار في سبتمبر(أيلول) الماضي على مدى عام لتصل إلى 4.4% وهي أعلى نسبة منذ 1991، لكنها ظلت مستقرة خلال شهر واحد عند 0.3% حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن جهة أخرى، قال جيروم باول الذي تنتهي ولايته لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفدرالي في فبراير(شباط) المقبل إنه "أطلع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس بالتفصيل على ما فعلناه ولماذا فعلناه".

ويعود إلى البيت الأبيض أمر إعادة تعيينه في المنصب أو اختيار حاكم آخر للمؤسسة ليحل محله، قبل أن يصادق الكونغرس على التعيين، وأكد جو بايدن أول أمس الثلاثاء أنه سيعلن قراره في "أسرع وقت ممكن".

أ ف ب