انتقاد مسؤولي الحكومة

في جلسة ضمت شخصيات سياسية محترمة، تشريعية بغرفتيها ووزراء عاملين ومتقاعدين، كان أفضل ما تستطيع فعله هو الصمت والاستماع الى تراتيل الحضور وهم يعزفون ألحانهم المتنافرة أحيانا والمتقاربة حيناً آخر، وكان «كبير القعدة» العالم بخفايا الأمور ودهاليز القبور والمستور والمحظور يتساءل عن عجز من أسماهم المسؤولين العاجزين عن العمل بما يجب، فهم لا يقدمون أي خطط ولا رؤى لتحسين حياة المواطنين، وأن عليهم مسؤولية تضييع الوقت دون إنجازات سريعة لنجدة الاقتصاد الوطني وتشغيل الشباب وفتح ابواب الاستثمار وتسهيل ترويج العمالة الأر?نية في الدول العربية، فيما يرد بعض الحضور بالإيجاب والثناء على ذلك.

سألتهم: من هم المسؤولون الذين تتحدثون عنهم، أولستم أنتم من المسؤولين والقرامّي العتاقى، ومنكم رؤساء ووزراء لهم باع طويلة في العمل العام طيلة عقود دون أن تنتهي عقودكم مع الدولة؟ لماذا لا تواجهون الحقيقة بأن هناك مسؤولين مقيدين، وقليل منهم فاعلون، ثم إن لكم الحق في مناقشة الوضع الوزاري خصوصا للوزراء المعنيين بالشؤون والخدمات العامة ومثلكم يسمع له لو أراد رفع صوته وانتقاد الأداء العام أو الخاص بعيدا عن النقد الشخصي، وتصيد العثرات اللفظية أو بعض الأخطاء التي لا تمثل أي ضرر.

فيأتي ردهم بأن الحكومة هي صاحبة الولاية على قراراتها ويجب أن تفعل شيئا، ولكني مؤمن تماما بأن أياً منهم ومنا لو لا قدر الله تسلم المنصب الذي يشكل سحرا عجيبا يسلب عقول ثلاثة أرباع رجال البلد، فلن يفعلوا أكثر مما كان، حتى بات المنصب العام وعلى رأسهم الوزراء في حلبة ملاكمة لفظية ومسابقات انتقاد وأحيانا شتائم لا يتحملها ذوو المرؤة.

هناك سلطتان لا نضع القضائية معهما، وهي الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان بشقيه كسلطة تشريعية، فهل يعقل ألا يستطيع أي من النواب أو الأعيان استنباط مشاريع قوانين تدفع باتجاه تحريك المياه الراكدة في بحيرة الدولة والخروج بالتعاون مع الحكومة لفتح آفاق جديدة تنقذ اقتصادنا وتحصن قراراتنا وترفع من شأن السياسة العامة للدولة، وإعادة بناء شبكة علاقات خارجية عربية أولا وإقليمية ثانيا في ظل هذا التقييد غير المرئي والمكبل للقطاعات وفتح أبواب التعاون مجددا مع دول قريبة جدا ولكن بتنا نتحسس منها حتى لم نعد نفهم من لنا ومن عل?نا.

نسأل ونحن أقل الناس معرفة بالأسباب، ما الذي يقيد حركتنا، ما الموانع التي تعيق وصولنا الى دول يمكننا الاستفادة منها على جميع الصعد، من الذي يجلس على طاولة الشطرنج في انتظار حركة القلاع وتساقط الجند الاقتصادي، من الذي يؤثر القطاع العام المنهك بيروقراطيا على القطاعات الخاصة التي أصبحت هي محرك السوق؟

يا جماعة من لا يرى الواقع فهو أعمى بصيرة حتى لو كانت عيناه جاحظتين، هنالك شعب موازٍ بيننا وهم الشباب الذين تنتجهم المدارس والجامعات ليلاقوا صباحهم بلا رغيف خبز،، والحكيم من يرى ويفعل لا من يرى ويسمع ثم يرمي المسؤولية على وزير أو مسؤول آخر، فهل من سامع؟!

Royal430@hotmail.com

الرأي