بقلم: النائب العميد الركن المتقاعد الدكتور علي مدالله الطراونة
منذ أن أمر المغفور له جلاله الملك حسين طيب الله ثراه بالشروع بتأسيس مظلة تعنى بالمتقاعدين العسكريين منذ السبعينيات من القرن الماضي حيث أمر المغفور له بأن تكون هذه المظله هي مؤسسة المتقاعدين العسكريين حيث تم وضع قانون خاص لها وكذلك رؤية وأهداف لها وكل هذه الأهداف تصب في صالح المتقاعدين العسكريين وتلبي طموحهم وتوفر لهم متطلباتهم التى توفر لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وتابع جلاله الملك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأمر بتنفيذ كل ما يلزم لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين، الا انه وبكل أسف لم يوجد لها ومنذ التأسيس قيادة تستلمها تعمل على تحقيق رؤى جلاله الملك، ولا تحقيق تلك الأهداف التي وجدت من أجلها.
كنا نأمل أن تكون هذه المؤسسة هي الممثل الشرعي والوحيد للدفاع عن حقوق المتقاعدين العسكريين إلا أنها كانت عكس ذلك، وكأن من يقودونها يتوقعون أنها وجدت فقط لتقديم سلفه لا تزيد عن 500 دينار ونسيوا باقي الأهداف الأخرى والدفاع عن المتقاعدين وأقل هذه الحقوق هي منع تغول شركات الأمن والحماية عليهم وعلى حصريتها على المؤسسة وقد وقفت عاجزة وبكل أسف.
وانني أرى أن الحل الوحيد لعودة المؤسسة لتحقيق رؤى جلاله الملك وتحصين المتقاعدين لابد من التفكير الجدي بهيكلة المؤسسة بطريقة عملية وليس هيكلة كلامية كما يدعي كل من تسلم منصب مدير عام المؤسسة.
