مدار الساعة – دعا المجلس القضائي إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي للعقوبات المجتمعية وبدائل التوقيف لغايات التوسع في تطبيقها لضمان الوصول الى العدالة التصالحية والحد من ظاهرة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس القضائي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 2020م.
كما دعا المجلس الى التوسع في اجراء المصالحات في القضايا الاقتصادية والضريبية والجمارك كلما توافرت شروطها القانونية.
ونوه التقرير الى وجود قصور في الاطار التشريعي المنظم للعقوبات المجتمعية وبدائل التوقيف بصورة لا تتيح تطبيقها بشكل موسع وعدم وجود اطار تشريعي للتعامل مع تنفيذ الاحكام الجزائية في الظروف الاستثنائية.
