مدار الساعة - عقد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين ممثلا بنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ممثلا برئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة، اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا لبحث التعديل الوارد الذي تم اعداده من قبل ديوان التشريع والرأي تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب حول المادة 175 من قانون العقوبات رقم 1960 وتعديلاته المتعلقة بموضوع إضافة عقود المقاولات والتوريد الى قانون العقوبات، بجرم تصل عقوبته الى الاشغال الشاقة بحد أدنى ٥ سنوات.
وأجمع الحضور على تشكيل لجنة فنية تشمل كافة الاطراف ذات العلاقة للخروج بعمل نقابي مهني على مستوى الاردن، يرفض تلك التعديلات باعتبارها تمس قطاع الانشاءات بالكامل.
وأكد الاجتماع على انه ستتم مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة الاشغال العامة والاسكان، وديوان التشريع والرأي لبيان حيثيات المادة وأثرها على قطاع الانشاءات بالسرعة الممكنة، إضافة إلى التواصل مع المؤثرين النقابيين من نواب واعيان ووزراء من أجل شرح مخاطر هذا التعديل.
ولفت الحضور الى أن التعديل على نص القانون سيمس مشاريع البنية التحتية وعقود البيع والشراء والتوريد والصيانة وقطاع الاسكان بالكامل.
وقال المجتمعون ان التعديلات الواردة على القانون تعتبر ضربا لاستقلالية قرار المهندس في الموقع، وتغولا على كافة المواد التي تتعلق بعقد المقاولة المدني التي تختلف عقوباته عن اي تشريع اخر، باعتباره عقدا مدنيا منظما سندا لاحكام القانون المدني، ومفصلا ببنوده بمفاهيم هندسية مستقاه من قواعد هندسية دولية كمنظومة الفيديك لعقود الانشاءات.
وأكدوا على أن ادراج عقد المقاولة بهذه الطريقة سيؤدي الى انهيار قطاع الانشاءات بالكامل والقضاء عليه، حيث لن يجرؤ اي مهندس او مقاول او مكتب استشاري على توقيع اي عقد، مبينين أن ما صدر يعتبر ضربا كبيرا وشللا لموضوع التشاركية بين القطاع العام والخاص.
واستهجن المجتمعون كيفية صدور تعديلات على نصوص قانون دون الرجوع والتشاور مع الجهات المختصة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، باعتبار تعديل النص بتلك الطريق سيدخل ضمن قانون الجرائم الاقتصادية التي ستعتبر المخالفات جريمة اقتصادية تمس الادارة العامة، مؤكدين انه يعتبر تهميشا لكل القطاعات المشتركة في بناء الوطن ويتعارض مع كل القوانين الدولية، وسيكون له اثرا سلبيا تدميريا على كافة القروض والمنح الواردة لقطاع الانشاءات.
