مدار الساعة - كتب: طارق المعايطة
في ظل رد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ولأن مسؤوليتنا المجتمعية ودورنا في مجال الصحافة تلزمنا في ذلك، هنالك اسئلة علينا أن نطرحها وبناء على معلومات الهيئة نفسها.
اولا في مسألة العقود فمع تقديرنا الشديد هل تستطيع الفئة غير المجتازة للتعليم الاعدادي أو الثانوي استيعاب ما هو مكتوب في النصوص المعدة من قبل محامٍ مختص في مجال الاتصالات؟، أيضا اذا كان متلقي الخدمة من فئة كبار السن هل يستطيع أن يقرأ كافة بنود العقد قبل أن يوقع عليه نظرا للاحرف الصغيرة لهذه النصوص التي تحتاج الى تركيز؟.
سؤال أخر يطرح هنا هو هل تكفي الحملات التوعوية المستمرة والتى بلا شك تساهم في تقليص المشاكل أو حل مشاكل العقود المتواجدة ما بين المواطنين وشركات الاتصالات؟.
في هذه الغضون هل تتوقع الهيئة مع احترامنا المستمر لعملها في المجال أن يقوم كافة المواطنين بتقديم شكوى على الشركات ايا كانت بينما جزء منهم يعتقد بأن الأمر مضيعة للوقت ولا أحد سيستجب لهم أو سيستغرق وقت طويل للحصول على حقهم؟. فالمواطن وللأسف الشديد يختار الحل السريع وهو فصل الخدمة والإنتقال الى الشركة التالية لعلى وعسى يحصل على الخدمة المثالية.
الى ذلك وبما أن الهيئة تولي حماية المستفيدين الاولوية القصوى لا بد أن تعمل على زيادة جولاتها التفتيشية وتفعيل في حال عدم توفر ذلك "المواطن الخفي" والاشتراك في جميع الشركات كأفراد لرؤية اول بأول المشاكل التى يواجهها المواطن.
على صعيد آخر هل تعلم الهيئة أن في المحافظات وخاصة في أطرافها خدمة الانترنت سيئة للغاية، واذا تعلم نتساءل ماذا ستفعل غير الذي فعلته حتى الآن لتحسين الوضع ومحاسبة أي تقصير يثبت حصوله. وهنا نركز على ملف المحافظات لأن وبحكم الطبيعية الديموغرافية لبلدنا العزيز فمن الصعب أن ترى اشارة قوية لاي شركة في هذه المناطق نظرا لتواجد اعداد قليلة من المشتركين فيها.
وهنا نتساءل ايضا وطالما ألزمت الهيئة الشركات ببناء 100 برج في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والمناطق التي تشهد ضغط شبكات، الامر الذي أدى إلى رفع نسب معدل التغطية الخاصة وتحسين مؤشرات الأداء، حسب قول الهيئة، فلماذا ما نزال نشاهد هذه المشاكل في مناطق مثل بلعما والخالدية التى تشهد ضعفاً مستمراً في الشبكة؟، وهنا فنحن ملزمون بأن نطلب من كوادر الهيئة المختصة نظرا لمتابعتها لكافة المشاكل بأن تذهب وتفحص ونتمنى أن تكون فقط مشكلة بسيطة سيتم حلها في الفترة القادمة.
في الاثناء هل تعلم الهيئة أيضا وكما قلنا في السابق مع احترامنا المستمر لعملها المخلص لقطاع الاتصالات أن الشركات بشكل عام عندما تتلقى شكاوى متلقي الخدمة تستجيب في الظروف العادية خلال 24 أو48 ساعة؟.. وهنا نتساءل من يعوض شخصاً يعمل عبر الانترنت او لا يستطيع دفع فاتورة للكهرباء او المياه او تلقي طلب عبر الانترنت للمنشأة او حتى دفع المسقفات بسبب عطل في الخدمة؟
في الختام كتابة مقال او وجهة نظر لا تعني أننا لا نعترف او لا نقدر جهود المعنيين بملف الاتصالات لا سيما هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التى تكرمت بالرد على مقالي الاول عن هذا القطاع وخلال أيام قليلة فقط ولأن المقال هدفه وصول الأردن ليصبح الأول عربيا ويتفوق حتى على السعودية في هذا المجال، ولم لا أن يرتفع مركز بلدنا العزيز الى المراكز الاولى عالميا، نستطيع أن نستنتج الاتي، اولا دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هو أن يكون صمام الأمان للمواطن ضد اي تقصير وفي حال ثبت ذلك لاي شركة كانت. ثانيا ليس هدف المقالين الاساءة لاي شركة او الهيئة بل النقد البناء لحل المشاكل وتقديم أفضل خدمة ممكنة لكافة المواطنين دون انقطاع وبمساواة في كافة ارجاء المملكة مهما كانت كثافتها السكانية او موقعها الجغرافي. فمن منا لا يرغب بالتطور ودعم قيادتنا الحكيمة في تطوير وتحسين كافة المجالات لا سيما قطاع الاتصالات الذي قريبا سيصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
