مدار الساعة - جددت نقاشات جلسة “تعزيز أصوات العمال المهاجرين في الأردن”، مطالبات حقوقية وشبابية ومجتمع مدني بتمكين العمال وحمايتهم تشريعياً ورقابياً من أي انتهاك قد يطالهم، مع أهمية الالتفات لحقوقهم وتحدياتهم وسماع أصواتهم وتقديم كافة أشكال الحماية لهم.
ويضم سوق العمل الأردن أعداداً كبيرة من العمالة المهاجرة، تقدر أعدادهم بما يقارب مليون عامل، فيما تشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر من هذه العمالة.
وجاءت الجلسة التي استضافتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن مشروع “حقنا” والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة هينرش بُل -فلسطين والأردن؛ للمساهمة في تمكين وحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، إذ تم تشكيل لجنة للعمال المهاجرين لتشجيع المشاركة المدنية والدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في الأردن والنهوض بها.
المديرة التنفيذية، لمنظمة (أرض)، سمر محارب، أكدت افتقار الكثير من الأردنيين والعمال المهاجرين إلى الوعي بحقوقهم وواجباتهم، لافتة إلى ضرورة العمل على زيادة وعي العمال، ومنحهم صوتاً لإلقاء الضوء على التحديات والمشكلات التي يتعرضون لها.
ونبهت محارب إلى أهمية تطوير تشريعات العمل بما يتلاءم مع معايير العمل الدولية، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجاباً على تحسين الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجميع العاملين في الأردن.
وحول مشروع “حقنا” أشارت مديرة المشروع في منظمة النهضة (أرض)، لينا هلسة، إلى أن المشروع يسعى لتمكين العمال المهاجرين من الوصول إلى حقوقهم وممارسة دورهم المدني في مجتمعاتهم من خلال مساندتهم بتأسيس “لجنة العمال المهاجرين” ضمن ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) أحد شبكات منظمة النهضة (أرض)، كما قدم تدريبات للعمال المهاجرين حول المشاركة المدنية وحقوقهم، وشجعهم على خلق مبادرات خاصة بهم تتناول حقوقهم واحتياجاتهم.
أما المحامية الدولية، فرانشيسكا ألبانيز، فتحدثت عن القضايا والاتفاقيات الرئيسية التي تؤثر على العمال المهاجرين على الصعيد الدولي، في ظل عدم وجود اتفاقية محددة بشأن العمال المهاجرين الذين هم مجموعات معرضة للخطر بشكل خاص، وقد لا يفهمون قوانين البلد الآخر ولا لغتهم.
واعتبرت أن “الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين”؛ تهدف إلى حماية الأفراد الذين يغادرون بلدانهم للحصول على فرص أفضل، وأن القانون الدولي يقف في صف العمال المهاجرين ويسعى لضمان حقوقهم الأساسية وعدم التمييز ضدهم.
بدوره، قال المستشار القانوني في منظمة النهضة (أرض)، رامي قويدر، إن “قانون العمل الأردني يحمي العمال الوافدين ويعاملهم بمساواة مع العمال الأردنيين، ولكن إحدى القضايا الرئيسية التي لوحظت هي عدم المساواة في معاملة العمال الوافدين فيما يتعلق بالتوظيف”.
وبشأن حقوق العمال المهاجرين في الأردن، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز تمكين لحقوق الإنسان، ليندا كلش، أنه “رغم كون الأردن يستضيف عدد كبير من اللاجئين والعمال الوافدين إلا إنه لم يوقع على اتفاقيات خاصة باللاجئين واتفاقيات الخاصة بالعمال المهاجرين، لكنه يلتزم بصكوك حقوق الإنسان وعليه تنطبق عليهم هذه الحقوق”.
وبما يتعلق بعاملات المنازل، أكدت كلش أن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ضمت عاملات المنازل تحت مظلة قانون العمل، إضافة إلى إصداره نظاماً خاصاً للعاملين في المنازل.
من جهته، حث عضو لجنة العمال المهاجرين، ياسر المصري، على دمج الشباب المهاجر بالعمل الثقافي، مؤكدا أن مشروع "حقنا” الذي يعمل على منظومة الحماية بشكل عام، فتح المجال أمام العمال في المشاركة بإبداء الآراء حول احتياجاتهم الصحية والتعليمية والقانونية.
وأكدت سامية آدم، وهي عضو في اللجنة، على ضرورة مد يد العون للاجئين والمهاجرين وتقديم الخدمة التي يحتاجونها وتعريفهم بحقوقهم المدنية. وعرفت عن مبادرتها "نسعى أن نكون حلقة وصل بين المنظمات والأسر اللاجئة والمهاجرة لمساعدة هذه الأسر في الحصول على حق العمل وعلى حق التعليم لأبنائهم”.
بينما رأت صاحبة مبادرة “حقي أعرف”، سرور صبيح، أهمية رفع الوعي القانوني للاجئين بما يتعلق بقوانين العمل، وحثهم إلى اللجوء إلى القانون لنيل حقوقهم.
وكان أعضاء اللجنة استعرضوا جزءاً من مبادراتهم ضمن المؤتمر، والتي سيعكفون على تنفيذها، كما تم فتح الحوار(أونلاين) مع المشاركين في هذا المشروع للتعرف على توصياتهم ومقترحاتهم.
وبلسان واحد، اقترح أعضاء اللجنة، أن تنشر منظمات المجتمع المدني والجهات المسؤولة، رسوماً بيانية شاملة أو صفحات مساعدة على الإنترنت تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا من قبل العمال المهاجرين.
وخلص المشاركون، إلى أهمية توفر سياسات عادلة وواضحة للعمل، ما ينعكس إيجاباً على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين، مع ضرورة توفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية وحقوقية كافية للعمال المهاجرين، وخصوصاً النظام الصحي الذي يحتاج إلى إصلاحات كثيرة.
وختاماً، أوصى المشاركون بأهمية فهم احتياجات وحقوق المجتمع، بصرف النظر عن الجنسية، والعمل بشكل جماعي؛ مجتمع مدني وحكومات وجهات دولية، لضمان صون الحقوق وتحقيق “المصلحة الفضلى” لجميع الأفراد والعمال المهاجرين واللاجئين في الأردن.
