مدار الساعة - أظهرت بيانات شركة مصفاة البترول الأردنية، أن الحكومة استدرجت عروضا من البنوك المحلية، في أيلول/سبتمبر الماضي، لتمويل جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الشركة.
وذكرت البيانات الربعية للشركة، أن الحكومة استدرجت عروضا بقيمة 105 ملايين دينار، لسداد جزء من مديونية وزارة المالية، بموجب الاتفاقية المبرمة بين الشركة ووزارة المالية.
وكانت الحكومة ممثلة بوزارة المالية، أصدرت تعهدات للبنوك المحلية باقتراض مبلغ 457 مليون دينار لتسديد جزء من المديونية المستحقة للشركة على الحكومة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وأصدرت وزارة المالية تعهدات للبنوك المحلية بسداد قيمة أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها، وعليه خفّضت شركة مصفاة البترول الأردنية قيمة المبالغ التي سُحبت من البنوك والبالغة قرابة 455 مليون دينار من رصيد الذمم المستحقة على الوزارات والدوائر والجهات الحكومية وجزء من مديونية وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أن المبالغ المستحقة لشركة مصفاة البترول من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات الكهرباء حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بلغت 444.5 مليون دينار، مقابل مبالغ مستحقة للحكومة من المصفاة "أمانات فروقات التسعير وأمانات ضريبة مبيعات خاصة وأمانات إنشاء خزانات بديلة ورسوم بدالات"، قرابة 46 مليون دينار، وبذلك بلغ الرصيد المستحق لشركة مصفاة البترول على الحكومة حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، قرابة 398.5 مليون دينار.
