مدار الساعة - ارتفعت بيوعات الأراضي المشتراة من قبل الشركات خلال الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 88 بالمئة، وفق الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن.
وأكد الزبن، أن عدد قطع الأراضي المشتراة من قبل الشركات خلال هذه الفترة بلغت 4163 قطعة أرض مقارنة مع 2192 قطعة أرض خلال الفترة المماثلة من عام 2019 ما يؤكد أن القوشان الأردني قوي جداً، والكثير من أصحاب رأس المال باتوا يضعون أموالهم في العقار الأردني كونه الملاذ الآمن لأموالهم.
وأوضح أن أسباب ارتفاع حركة شراء الشركات للعقار بمختلف غاياتها، تتلخص في تمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة، وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة تمثل بتقديم حوافز وتسهيلات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان بحيث شملت الإعفاءات على الشقق المستهلك، وهو المواطن بنسبة اعفاء 100 بالمئة لأول 150 مترا، مثلما شملت ايضا المنتج “الشركات الاسكانية” بتخفيض رسم تسجيل الاراضي بنسبة 50 بالمئة.
ويعد القطاع العقاري محركا رئيسا لعجلة التنمية والاهتمام به ما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي لأن نشاطه يؤثر على نحو 130 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار الزبن إلى أن الدائرة عدلت القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، وخصوصا بعد نفاذ قانون الملكية العقارية وإطلاق القيمة الإدارية، وفض النزاعات بين الملاك من خلال لجان إزالة الشيوع ما سهل مزاولة النشاط العقاري، كما بسطت الإجراءات وقصرت المدد، وطورت خلال الفترة الماضية من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع حوالي 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، فأصبح طلب موافقة التملك للأجنبي والشخص المعنوي، والمخاطبات مع الجهات الأمنية إلكترونيا.
وأشار إلى أن دائرة الأراضي بصدد اطلاق خدمات إلكترونية متكاملة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة تشمل خدمات موافقات تملك المستثمرين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
وبين أن السجل العقاري الاردني يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي والمحلي ما شجع المستثمرين على الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي تتعامل اليوم مع حوالي 8ر1 مليون مالك، و5 ملايين مُلكية، وحوالي 6ر1 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود نحو 600 ألف شقة، وحققت الدائرة ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي.
واوضح الزبن أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية ضخمة على الأصعدة كافة، والمضي قدما في تقديم خدمات إلكترونية جديدة توفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، والعمل جارٍ الآن على قدم وساق لتخصيص مسارات خاصة للمستثمرين (نافذة المستثمر) في كل مديريات التسجيل بحيث تؤدي النافذة دوراً مهماً في توجيه ومساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل المعاملة.
وبين أن النافذة تهدف إلى تيسير المعاملات واختصار الإجراءات والوقت والجهد والتكاليف وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمر في انجاز معاملته من خلال العمل على تبسيط مراحل المعاملة بدءًا من عملية التسجيل وانتهاءً بالحصول على سندات التسجيل ما يعزز مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والعام.
