مدار الساعة - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، اليوم الثلاثاء، وأمس الاثنين، عدداً من وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، لمتابعة الطلبات والمقترحات التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك إلى اللواء الاحد الماضي، والوقوف على أي مطالب وأفكار ومقترحات أخرى لأبناء اللواء.
وتركزت مطالب أبناء لواء الأغوار الشمالية ومقترحاتهم، التي عُرضت أمام جلالة الملك، على تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها اللواء، خاصة الزراعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب التحديات والمقترحات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة الى مطالب قطاعي المرأة والشباب باعتبارها من القطاعات المهمة على مستوى اللواء والمملكة بشكل عام.
وأكد العيسوي، أن جلالة الملك أمر خلال لقائه مع الأهل في الأغوار الشمالية، بضرورة التواصل والتنسيق مع جميع الحضور لمتابعة ودراسة مطالبهم، والتنسيق والتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية لدراسة جميع الطلبات والمقترحات ومتابعتها وتنفيذ الممكن منها حسب الإمكانيات ووفقا للأولويات وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية.
وأشار العيسوي إلى أن الديوان الملكي الهاشمي، سيعمل على دراسة الطلبات المقترحات والأفكار المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية والتشغيلية، التي تركز على توفير فرص عمل لأبناء اللواء.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الملكية في مختلف مناطق اللواء بناءً على التوجيهات الملكية، وذلك استمرارا للمبادرات الملكية السابقة التي نفذها الديوان الملكي الهاشمي خلال السنوات الماضية في لواء الأغوار الشمالية وبمختلف القطاعات.
وأبدى العيسوي ترحيبه بأي أفكار ومقترحات لمشاريع إنتاجية أو تنموية تكون مدروسة، ليصار إلى تمويلها من خلال المبادرات الملكية، حيث تقدموا بمجموعة من الطلبات والمشاريع المقترحة الرامية لتحسين واقع الخدمات في اللواء والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن.
وعبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك، مؤكدين أهمية الزيارة الملكية للواء، وتوجيهات جلالته لرئيس الديوان الملكي الهاشمي بالتواصل مع الحضور في الديوان الملكي الهاشمي لمتابعة دراسة مطالب واحتياجات أبناء اللواء، والتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد آليات التنفيذ.
