مدار الساعة - أشار تقرير المركز الوطني لحالة حقوق الإنسان في الأردن، إلى انخفاض أعداد الموقوفين إداريا بواقع 21 ألفا، مقابل 37 ألفا في العام 2019.
التقرير، الذي أعلن عنه الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، أشار أيضا إلى الاستمرار في التوسع في التوقيف القضائي بنحو 35 ألفا رغم انخفاضه مقارنة بعام 2019 الذي سجل 45 ألفا.
وبين أن "هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تغييرا في سياسة الحكومة والحكام الإداريـين تجاه التوقيف الإداري، بل يعزى بشكل رئيسي إلى ظروف جائحة كورونا وسياسة التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل".
وأضاف التقرير أن "هذا العدد لا يمثل الموقوفين في وقت واحد، وإنما يشمل الإدخالات والإخراجات المستمرة طيلة العام، ويشمل كذلك حالات التكرار".
وتلقى المركز في عام 2020م ما مجموعه 40 شكوى تتعلق بالتوقيف الإداري، أغلق منها (24) شكوى لتحقق نتيجة مرضية، و(2) شكوى لعدم الاختصاص، وتبين عدم وجود انتهاك في (2) شكوى، وواحدة أغلقت بناء على عدم تعاون المشتي، وإغلاق (2) شكوى بناء على طلب المشتكي، و(9) شكاوى ما زالت منظورة.
ونفذ المركز زيارة غير معلنة إلى مركز التوقيف المؤقت لدى دائرة المخابرات العامة في شهر شباط/فبراير 2020، وتم الالتقاء مع النـزلاء والاطلاع على واقع البيئة الاحتجازية، وتفقد كافة مرافق المركز (الزنازين، العيادات الطبية، عيادة الأسنان، الصيدلية، المكتب، المطبخ، ساحات الثشميس).
ويشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمركز التوقيف (350) موقوفا في حين كان عدد الموقوفين يوم الزيـارة (80) موقوفا.
ومن أبرز الإجراءات التي رصدت في المركز لمواجهة جائحة كورونا؛ تخصيص جناح للحجر الصحي في مركز التوقيف، وزيادة عدد ساعات التشميس اليومية للموقوفين، ومضاعفة الاتصالات الهاتفية كبديل عن الزيارات خلال فترة الحظر الشامل، والتعقيم اليومي لغرف الموقوفين.
وتلقى المركز 6 شكاوى وطلب مساعدة بحق دائرة المخابرات العامة، أغلق منها (4) لتحقق نتيجة، و(2) شكوى ما زال منها قيد المتابعة. وتمثلت موضوعات هذه الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز على النحو الآتي: منع السفر (2) بنفقة زوجة وصغار.
ونفذ المركز حتى تاريخ 2020/12/31م (50) زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث بلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في هذه المراكز خلال عام 2020م (17708) نزيلا"، في حين أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز هي (13352) نزيلا، وبذلك يكون الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل تجاوز نسبة (33%) تقريبا، مما يؤثر سلبا على أوضاع النـزلاء وحقوقهم في كافة المجالات.
وبدأت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتطبيق بروتوكول الحماية الذي اعتمد لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس بين النزلاء، وصولا إلى تخصيص أحد المراكز للمصابين بالفيروس بشكل كامل، بالإضافة إلى جناح عزل طبي مجهز لهذه الغاية.
