مدار الساعة - صدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
واستند البلاغ على توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.7% في 2022، وأخذ البلاغ بعين الاعتبار عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية في 2022.
البلاغ واستندت موازنة 2022 إلى توقعات اقتصادية رئيسية تشمل تعافي الاقتصاد الوطني في عام 2021 في ضوء فتح القطاعات الاقتصادية، وإلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.7% في 2022، و3.1% في 2023، و3.3% في 2024، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2% في 2022 و2.5% في 2023 و2.5% في 2024.
واستند أيضا إلى توقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7% في 2022 ونحو 5.4% في 2023 ونحو 4.4% في 2024.
وبموجب البلاغ رقم 16، فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2024-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
وجاء البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022، ومناقشتها والسير بإجراءات إقرارها وفقا لأحكام الدستور، كذلك إنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وكذلك في ضوء الاستمرار بتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا ومواجهة تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، واستكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار الجائحة لاقتصادية والاجتماعية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وحُدد السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما فـي ذلك سقوف المحافظات للعام المقبل، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2022 إلى "انجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ".
كما تم الاستناد على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمـة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجـة وتحليل البيانات والمعلومات الماليـة وتحديد الانحرافات والمخالفـات الضريبية.
وكذلك زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل.
والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الهادف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع كفاءة المالية العامة وحفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
يُضاف إلى ما سبق تحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة، والاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل، ومتابعة تطوير منظومة التعليم العام وتحسين البيئات المدرسية في المدارس الحكومية والتوظيف الموسع للتكنولوجيا.
وكذلك تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والاستمرار في مأسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل مهام وحدة الاستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الإلكترونية.
وكذلك تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030)، وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، واستعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائرها، وتعزيز أمن التزود بالمياه، ومواصلة العمل على اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه، وتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام.
