الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سياسات واستراتيجيات العمل المناخي في الأردن

وأضاف، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الذي يصادف الأحد، أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل فعال لدعم وزارة البيئة في الأردن لدفع العمل المناخي، حيث أدت هذه الروح التعاونية إلى تطوير السياسة الوطنية لتغير المناخ 2021-2050 تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة قيمة من منظمة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وموئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة"، بحسب المسؤول الأممي.

وأشار بيدرسن أن السياسة هذه تهدف إلى تحقيق الأردن استباقيًا ومقاومًا لمخاطر المناخ، لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون ولكنه متنام، مع مجتمعات صحية ومستدامة ومرنة، وموارد مائية وزراعية مستدامة، وأنظمة إيكولوجية مزدهرة ومنتجة في الطريق نحو مستدامة تطوير.

"دعمت الأمم المتحدة بقيادة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، الجهود الوطنية في تطوير خطة عمل استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية، وهو قطاع سيتأثر بشكل كبير بتغير المناخ إذا لم يتم وضع خطط استعداد مناسبة، حيث تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سياسات واستراتيجيات العمل المناخي في الأردن"، بحسب المسؤول الأممي.

وأضاف "منذ عام 1948، يتم الاحتفال بيوم 24 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره يوم الأمم المتحدة بمناسبة التصديق على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، من قبل غالبية الموقعين، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن".

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، نقل تحيات رئيس الوزراء بشر الخصاونة وتهنئة الحكومة الأردنية إلى هيئة الأمم المتحدة بمناسبة مرور 76 عاما على تأسيسها، مشيدا بالدور الكبير التي تلعبه هيئة الأمم المتحدة في تعزيز ودعم مبدأ التشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة في التعامل مع جميع القضايا البيئية ومنها التغير المناخي.

ولفت كريشان النظر إلى أهمية هذه الفعالية التي تساهم في وضع النقاط على الحروف واخذ العبر من الماضي ووضع خطط مستفادة وفاعلة لحماية البشرية من اثأر التغير المناخي مشيرا ان التغير المناخي ليس محصورا على دولة بعينها بل هي ظاهرة تواجه جميع دول العالم ومنها الاردن.

وبين أن الحكومات الأردنية المتعاقبة وقعت اتفاقيات عديدة متعلقة بالتغيرات المناخية منها اتفاقية مونتريال، اتفاقية الأرض (ريو) وغيرها من الاتفاقيات للتصدي لظاهرة التغيير المناخي، مشيرا إلى أن الأردن حقق انجازات عديدة في تبني شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع جميع الظواهر البيئة ومنها ظاهرة التغير المناخي.

وبين كريشان أن الحكومة الأردنية أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر والتي تركز على التعافي من جائحة كورونا متضمنة إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز المنعة المجتمعية والقدرة على التكيف في قطاعي المياه والزراعة.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي، قال إن الجامعة تلتقط على الدوام الإشارات الملكية وتتابع ما يدور على الساحة العالمية لافتا ان الجامعة وضعت في خططها الية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في النمو الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، مبينا ان الجامعة شاركت في الدراسة البيئية لخليج العقبة وقاع البحر الميت والأحواض المائية ومراقبة الغبار وأنشئت مركزا للمياه والبيئة والطاقة ومركزا للرصد البيئي.

ولفت الزعبي النظر إلى وجود اربع قوى تشكل مستقبل العالم وهي الديموغرافيا والطلب المتزايد على الموارد الطبيعية وتبدل المناخ والعولمة مشيرا الى إن قوة التكنولوجيا تجمع القوى الأربع السالفة الذكر.

وبين أن هناك إجماع عالمي على ان التغيرات المناخية جاءت نتيجة للانبعاث الغازية التي يسببها الإنسان والتي ادت ارتفاع متوسط درجات الحرارة والاحتباس الحراري في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مناطق جغرافية في العالم تشهد شح في مياه الأمطار والذي أدى إلى نقص حاد في مصادر المياه في كثير من الدول ومنها الأردن الذي تعرض إلى زيادة غير تقليدية في عدد سكانه كنتيجة لموجات الهجرة القصرية المتلاحقة والتي استنزفت موارده المائية وخاصة الجوفية منها وأدت الى ظهور خلل بيئي في البحر الميت والمنطقة المحيطة به.

وأعلن أمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة عن الانتهاء من عملية التحديث لوثيقة "السياسة الوطنية للتغير المناخي" والتي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها ليصار بعد ذلك البدء بتنفيذ توصياتها، حيث تغطي هذه السياسة إطارا زمنيا يمتد من العام 2022 وحتى العام 2050 وتقدم رؤية واضحة للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية لغاية العام 2050.

وأضاف أن الوثيقة تهدف للوصول إلى اقتصاد خالي من الكربون بين الأعوام 205-2070 مع العمل على زيادة مقاومة ومنعة كافة القطاعات للتأثرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. ومن الأولويات التي تطرقت إليها الوثيقة، إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والإطار المؤسسي والتشريعي ومشاركة المعنيين، إضافة إلى التمويل ونقل التكنولوجيا والاستثمار بالنمو الأخضر وتعزيز دور الإعلام في هذا المجال.

وحذر الأمين العام لوزارة المياه جهاد المحاميد من أثر التغير المناخي على الموارد المائية في الأردن، مضيفاً ان جميع الدراسات الحالية تشير أن التغير المناخي سيؤثر بشكل كبير على الأردن ومع ذلك لا توجد تقديرات حالية بشأن الدرجة التي ستنخفض عندها الموارد المائية بسبب التغير المناخي.

"من الواضح أن تتأثر وفرة موارد المياه السطحية والجوفية بالتغير المناخي، ومن المتوقع أن ينخض هطول الأمطار بنسبة 13.6% أو 12.9 ملم لكل سنة بحلول عام 2035"، بحسب المحاميد، الذي تطرق للسياسات التي تبناها الأردن في هذا المجال لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه، وتوفير مصادر مياه جديدة غير تقليدية مستقبلا.

وتابع بيدرسن أن "هذا العام، يركز الاحتفال على العمل من أجل المناخ، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021 "عامًا حاسمًا" لتغير المناخ"، مضيفا أنه "في بيان صدر في وقت مبكر من هذا العام، شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على أنه بحلول COP26 الذي سيعقد الشهر المقبل على أبعد تقدير، تحتاج جميع البلدان إلى التقدم بمساهمات أكثر طموحًا بشكل ملحوظ على الصعيد الوطني، مع أهداف 2030 التي تتوافق مع صافي الصفر".

وأشار إلى أنه "في آب/أغسطس من هذا العام، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرًا مقلقًا للغاية. ويظهر أن الاضطراب المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية واسع الانتشار ومكثف".

وأوضح بيدرسن أن حرائق الغابات والفيضانات والجفاف وغيرها تؤثر من الظواهر الجوية المتطرفة في كل قارة".

"أعتقد أن الكثيرين منا قد شاهدوا من خلال الأخبار على مدار الأشهر الماضية الحوادث والمتزايدة والناجمة عن التغير المناخي، كما هو الحال في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2021، حيث أثرت موجات الجفاف والحرائق والفيضانات الشديدة على مختلف القارات والبلدان في جميع أنحاء العالم، وتسببت بشكل مأساوي في خسائر في الأرواح وعمليات تشريد وأضرار جسيمة"، بحسب المسؤول الأممي.

وقال إن "نافذة فرصتنا لمنع أسوأ التأثيرات المناخية تنغلق بسرعة، ولا توجد منطقة أو بلد محصن"، موضحا أن آثار تغير المناخ تكون عميقة بشكل خاص عندما تتداخل مع الهشاشة والصراعات الماضية أو الحالية.

وأضاف بيدرسن "بما أن الدمار الناجم عن جائحة كورونا يستمر في التسبب في معاناة هائلة، فإنه يقوض قدرة الحكومات على الاستجابة للكوارث المناخية وبناء المرونة"، مبينا ان "التهديدات واضحة وحاضرة، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر شديدة من كل من تغير المناخ والصراع، وتؤدي مشاركتهن الفعالة وقيادتهن إلى نتائج أكثر استدامة تعود بالنفع على المزيد من الناس".

"الأطفال والشباب هم من بين المعرضين لخطر تأثيرات تغير المناخ، مما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، حيث في العام الماضي، نزح أكثر من 30 مليون شخص بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويأتي 90 من اللاجئين من البلدان الأكثر ضعفاً والأقل قدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ"، بحسب ما أكد المسؤول الأممي.

وأكد على أن العديد من هؤلاء اللاجئين تستضيفهم دول تعاني أيضًا من آثار تغير المناخ، مما يضاعف من التحدي الذي تواجهه المجتمعات المضيفة والميزانيات الوطنية، لكن لم يفت الأوان بعد للعمل على ضمان مساهمة العمل المناخي في السلم والأمن الدوليين".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، قرارًا تاريخيا يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هذه خطوة مهمة في ضمان التمتع لجميع الناس بمناخ آمن ومستقر، ونظم إيكولوجية صحية، وبيئة غير سامة، والوصول إلى العدالة والمشاركة في الأمور البيئية.

الأمين العام للأمم المتحدة حث جميع الدول الأعضاء على إظهار المزيد من الطموح في مساهماتها المحددة وطنياً بحلول الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف وترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة وفورية.

وأضاف بيدرسن "بشكل جماعي، هناك حاجة إلى خفض بنسبة 45% في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030".