مدار الساعة - اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور صالح ارشيدات، خلال زيارتها اليوم الخميس، لمصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء، على مستجدات مشروع التوسعة الرابعة، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 60 ألف برميل يوميا إلى 120 ألفا وتحسين جودة المشتقات النفطية.
وقال الرشيدات إن مشروع التوسعة من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في الأردن ويعزز من ضمان أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين، لافتا إلى أن المصفاة مؤسسة وطنية تشكل ركيزة مهمة ضمن أمن التزود بالطاقة في المملكة.
وبين الرشيدات، خلال جولة ميدانية داخل التوسعة، أن التحديث والتغيير يخدم المصلحة الوطنية وأن تسريع مشروع التوسعة الرابع من شأنه تسريع جني فوائده، في توفير وتحسين الأمن الاقتصادي الوطني من خلال خفض اعتماد الأردن على المنتجات البترولية المكررة المستوردة.
واستمع أعضاء اللجنة من رئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، بحضور مدير التنفيذي ورساء المهندسين في الشركة، إلى شرح قدم فيه أبرز المحطات التاريخية للمصفاة منذ إنشائها عام 1956، وعن النشاطات التي تقوم بها من التكرير، والتخزين، والنقل والتوزيع، وتعبئة الغاز المسال، وتزويد وقود الطائرات، وصناعة الزيوت المعدنية.
وبين العلاوين أهداف مشروع التوسع الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 64ر2 مليار دولار، وهي تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وحول المساهمين في الشركة، قال العلاوين إن المواطنين هم المساهم الأكبر بنسبة 64 بالمئة، والضمان بنسبة 20 بالمئة، أما الحكومة فنسبة مساهمتها أقل من 2 بالمئة، مبينا أن عدد المساهمين يصل إلى 35 ألف مساهم.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية إعطاء مصفاة البترول المرونة التامة في الوقت في مشروع التوسعة الرابعة وتنفيذ الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لهذا المشروع، وعدم فرض أي غرامات، نتيجة تأخير عمل المشروع بسبب جائحة كورونا.
ودعوا إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض طريقها وتمكينها من القيام بواجبها ودعم التوسعة الرابعة، ودفع جميع المبالغ المستحقة للمصفاة على الحكومة، لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات الأخرى.
وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية أجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.
