مدار الساعة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن منظومة التحديث السياسي جزء من حزمة إصلاحات تشمل الاقتصادية والإدارية، تحتاج لجهد جماعي وعمل جاد حتى تحقق نتائج ملموسة.
وقال جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الأربعاء في قصر الحسينية رؤساء وزراء ووزراء سابقين، إن لجنة تحديث المنظومة السياسية أنهت أعمالها، لكن التشريعات والتوصيات لا تكفي وحدها، داعياً إلى البناء على ما تم إنجازه وتنفيذ برامج متكاملة تعزز مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن نهجه التواصلي مع مختلف رجالات الدولة، إلى أهمية دورهم في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والحزبية، لإنجاح عملية التحديث السياسي.
وبين جلالة الملك أن سيادة القانون تعد ركناً أساسياً لازدهار أي بلد واستقراره، منبهاً إلى أهمية استمرار ترسيخ هيبة الدولة، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد أمن الوطن والمواطن.
ولفت جلالته إلى أن الأردن يدخل مئويته الثانية بمؤسسات محترفة قادرة على تجاوز التحديات، وبدور قوي على مستوى المنطقة، وبتقدير كبير يحظى به إقليميا.
وجدد جلالة الملك ثقته بوعي الأردنيين وقوة الجبهة الداخلية، مبيناً أن الأردن دائماً ما يتعرض لحملات استهداف بعد أي إنجاز سياسي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وتطرق جلالته إلى مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
من جهتهم، دعا الحضور إلى تنظيم حملات توعية لتحفيز المشاركة في الحياة الحزبية وتشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب، مؤكدين أهمية تطوير قطاع التعليم، وإعداد خطة اقتصادية واضحة وقابلة للقياس للحد من الفقر والبطالة.
كما أكد الحضور دعمهم لمواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين طاهر المصري، وعبد الرؤوف الروابدة، والدكتور عدنان بدران، والدكتور عبدالله النسور، والدكتور هاني الملقي، والوزراء السابقين الدكتور خالد الكركي، والدكتور مروان المعشر، وناصر جودة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
