مدار الساعة - دعت 100 شخصية عربية، الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى التضامن مع "القيم" التي يمثلها الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في مواجهة ما وصفته بـ"استبداد" الرئيس الحالي قيس سعيّد.
جاءت مساندة المرزوقي في بيان نشره "المجلس العربي" على صفحته في "فيسبوك"، بعد إعلان سعيّد ضمناً اعتزامه سحب جواز سفر المرزوقي الدّبلوماسي ومحاكمته بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
حمل البيان توقيعات سياسيين ومفكرين وحقوقيين وإعلاميين، ومن بينهم: الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، وأيمن نور، مرشح سابق لرئاسة مصر، ومحمد العربي زيتوت، دبلوماسي جزائري سابق.
المجلس قال في بيانه إنه يتضامن مع المرزوقي ضدّ "حملات التشويه والتخوين"، وندد بـ"قرار السّلطة التّونسية العبثي بسحب جواز سفره الدبلوماسي (المرزوقي)، واعتزام سعيّد الزج به في محاكمات هزلية لأسباب ساذجة، وبسبب الدور الذي يلعبه في التّصدي لانقلاب تونس والدّفاع عن دستورها وحقوق شعبها".
كذلك هاجم المجلس "مؤيدي قيس سعيّد في حملات التشويه والتخوين والتحريض ضد الرئيس المرزوقي"، واصفاً إياهم بـ"الذباب الإلكتروني المنطلق من دول خليجية (لم يحددها)"، وفق تعبيره.
"المجلس العربي" هو منظمة غير حكومية تأسست في 26 يوليو/تموز 2014، وتجمع شخصيات عربية، وتتخذ تونس العاصمة مقراً رئيسياً لها، وتهدف إلى الدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها، ويترأسها المرزوقي.
كان الرئيس التونسي قد قال إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا.
جاء ذلك على خلفية تصريح صحفي للمرزوقي، قال فيه إنه سعى لدى المسؤولين الفرنسيين "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد "يشهد انقلاباً هو تأييد للدكتاتورية"، بحسب تعبيره.
عقب تصريح المرزوقي أعلنت المنظمة الدولية للناطقين باللغة الفرنسية (الفرنكوفونية) تأجيل عقد هذه القمة في تونس لمدة عام، بسبب جائحة كورونا، بعد أن كان مقرراَ عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يُذكر أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة وانقساماً مجتمعياً واسعاً، إذ بدأ سعيد اتخاذ قرارات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
رفضت غالبية القوى السياسية التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدّستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)
في أكثر من مناسبة، قال سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
