مدار الساعة - أكد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ترأسها الرئيس محمود عباس أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية.
ودعت اللجنة خلال اجتماعها مساء الاثنين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال القيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر.
وأكدت اللجنة أنه المؤسسات الفلسطينية المعنية متابعة قضايا الاستيطان والأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة حماية البلدان المحتلة من السياسة العدوانية القائمة بالاحتلال سواء محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية.
وفي السياق، أطلع الرئيس أعضاء اللجنة على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها على الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية.
وأكد عباس على ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة.
وقد أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل ديسمبر، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.
كما أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.
كما استمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأميركية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، وأكدت أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.
