مدار الساعة - أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الاثنين، حرصها على انسيابية البضائع وضبط سلسلة التزويد من موانئ العقبة إلى مختلف الوجهات التجارية في المملكة.
وأشار مفوض الشؤون الإدارية والمالية والجمارك في السلطة الدكتور محمود خليفات خلال لقائه، الاثنين، وفدا من غرفة تجارة عمان، إلى أهمية تشاركية القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات للتجار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التخليص والجمارك وإيجاد الحلول المناسبة للمعيقات التي تواجه منظومة العمل المينائي والجمركي بشكل عام.
وأضاف خليفات، بحضور مدير جمرك العقبة وعدد من المسؤولين في المؤسسات العاملة في قطاع النقل واللوجستيات في العقبة، أن السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية تعكف على دراسة جميع الحلول الممكنة لمعالجة كل المشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد والتخليص على البضائع وخاصة الساحة الجمركية رقم 4 من خلال زيادة عدد العاملين فيها.
ولفت إلى أن هناك لجنة لإعادة دراسة كل القضايا التي تواجه منظومة النقل والجمارك ومذكرات التفاهم بين السلطة والمؤسسات العاملة لعرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لذلك وإيجاد حلول تناسب جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة.
وعرض نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، بحضور أعضاء الوفد خطاب البنا وسلطان علان، لأهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وعملية انسياب البضائع بين مدينة العقبة ومدن المملكة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع النقل والجمارك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات وتعزيز نقاط الإيجابية وتدارك نقاط الخلل ومعالجتها لما فيه مصلحة القطاع.
وأوضح أهم القضايا المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان، وعلى رأسها تعدد المرجعيات المشرفة على عمليات التخليص على البضائع والنقل والتداخلات بين الجهات المشرفة على ذلك وإشكالية المعاينات الجمركية وانسياب البضائع من الساحات الجمركية في العقبة إلى عمان.
وأكد أهمية أن تخضع الساحة الجمركية رقم 4 إلى هيئة إدارية واحدة والالتزام بمعايير ثابتة لاستهداف الحاويات، ووضع معيار موحد للمعاينة لا يمكن تجاوزه، وتصنيف الحاويات والسير باتجاه المعاينة الشاملة بهدف التخفيف من معاناة التجار المستوردين من الخارج.
وكان وفد الغرفة برئاسة الخطيب قد التقى على مدار يومين مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وجمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبحث ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.
وخلال لقائهم أعضاء غرفة تجارة العقبة، جرى بحث أوجه التعاون بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق، باعتبار غرفة تجارة العقبة الأقرب للجهات ذات العلاقة في الشحن والجمارك وقطاعات التخليص وجرى الاتفاق على تنظيم فعاليات ونشاطات مشتركة بين الغرفتين، من بينها عمليات التدريب والمتابعات ذات الاهتمام المشترك.
وعرض نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي والنائب الثاني أحمد الكسواني ونائب مدير الغرفة محمد الغرابلي للقضايا التي تواجه تجار العقبة خاصة عمليات المعاينة للبضائع الواردة من الخارج والمعيقات التي تواجهها وضرورة تجهيز الساحة الجمركية رقم 4 لتكون قادرة على خدمة القطاع التجاري وتقليل ساعات المعاينة والانتظار وأهمية السرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.
وفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، استعرض وفد الغرفة مع رئيسها الدكتور خالد المعايطة عددا من المواضيع، وفي مقدمتها عدم كفاية “الرمبات” اللازمة لإجراء عملية المعاينة للبضائع ما يترتب على ذلك تعطيل للشاحنات وازدحامات خانقة تحديدا في الساحة 4، وطالبوا بالتوسع في استحداث “رمبات” إضافية بعدد أكبر من الموجود، وفقا لمعايير عالمية للحد من المشكلة.
وأشار وفد الغرفة إلى أهمية وجود عمالة ماهرة في التعامل مع البضائع لغايات إجراءات المعاينة، لافتين إلى أن نقص خبرة العمال في هذا المجال يؤدي أحيانا إلى تلف البضائع أثناء عملية المعاينة.
وأكد رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة دعمه الكامل واستجابته لطلبات وفد الغرفة، لافتا إلى أنه سيجري زيادة عدد العمال إلى 15 عاملا وسيصار إلى رفع العدد تدريجيا، من أجل تسهيل إجراءات المعاينة وتسريع عملية التخليص على البضائع وخروجها إلى وجهتها.
وأوضح المعايطة أن موضوع “الرمبات” هو من اختصاص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وأنه سيدعم مقترحات غرفة تجارة عمان لدى الجهة المعنية.
وعلى صعيد متصل، استعرض نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب والوفد المرافق، أمام فريق جمركي برئاسة مدير جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية احمد العكاليك، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان.
وطالب الوفد بضرورة زيادة نسبة الاستهداف بمعدلات تقدر بحدود 30 بالمائة، والتوسع في معاينة حاويات البضائع ذات الصنف الواحد، لسرعة انجازها وإخراجها من الساحة بالتنسيق مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مشيرين الى أهمية تسهيل معاينة حاويات ذات صنف “المشكل”.
وأكد العكاليك أهمية القضايا المطروحة كافة، مشددا على أن كوادر الجمرك ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استمرار انسيابية البضائع وتسهيل إجراءات المعاينة وصولا إلى عدم تأخير الشاحنات.
وبين أن 60 بالمئة من حجم التجارة الأردنية ترد عبر ميناء العقبة وأن حجم تدفق البضائع ارتفع بعد التعافي التدريجي من جائحة كورونا عالميا بعد أن أصبحت الموانئ الأردنية تستقبل كميات كبيرة من البضائع المشكلة ما زاد من التعامل مع عمليات التخليص على الحاويات.
وبين أن ذلك يحتاج الى زيادة في الكوادر الفنية المدربة والعاملة خاصة في الدوائر المتعاونة مع دائرة الجمارك، مؤكدا استعداد الجمارك للتعامل مع كل القضايا التي تواجه عملية التخليص وتسهيل انسياب البضائع وتعزيز سلسلة التوريد من الساحات الجمركية الى محافظات المملكة.
