مدار الساعة - ينشغل عملاق التكنولوجيا حاليا بتعيين هيئة خارجية محايدة لتحديد ما إذا كانت الشركة قد حجبت المنشورات العربية أوالعبرية.
وقرر فيسبوك السماح لهيئة مستقلة كما هو مقرر بفتح تحقيق في تعديل محتوى المنشورات العربية والعبرية بعد اتهام عملاق التكنولوجيا بإزالة وقمع المحتوى المؤيد لفلسطين.
وقال فيسبوك في بيان يوم الجمعة الماضي: “لقد عقدنا شراكة مع منظمة غير ربحية خبيرة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، “بي إس أر”، لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان لتأثيرات فيسبوك خلال أحداث العنف المحتدم في مايو ويونيو بين إسرائيل وفلسطين”.
واضاف: “بي إس أر ستفحص مصادر فيسبوك الداخلية ذات الصلة وتتفاعل مع أصحاب المصلحة المتأثرين، سننفذ توصية مجلس الإدارة في إطار العناية الواجبة لدينا، وتحديد جميع قضايا حقوق الإنسان البارزة وتحديد أولوياتها وفقًا لتوجيهات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.
وأضافت شركة التكنولوجيا أنها ستنقل نتائج التحقيق علنًا في عام 2022، مع وجود مكاتب حول العالم، تعرف “بي إس أر” نفسها على أنها “منظمة من خبراء الأعمال المستدامة” التي تعمل مع الشركات الكبرى “لخلق عالم عادل ومستدام”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا في وقت سابق من هذا العام، ودعا فيه إلى هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم قمع المحتوى المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.
واتهم نشطاء وجماعات حقوقية عملاق التواصل الاجتماعي، الذي يمتلك أيضًا إنستغرام وواتسآب، بفرض رقابة على الفلسطينيين والمتعاطفين مع قضيتهم بعد حذف منشورات مؤيدة للفلسطينيين.
كما اتهم ما يقرب من 200 من موظفي فيسبوك أنظمتها بإزالة المحتوى المؤيد لفلسطين أو تقليله بشكل غير عادل قبل وأثناء هجوم إسرائيل الأخير على قطاع غزة.
