مدار الساعة - بعد ركوب موجة ثورة العملات الرقمية منذ حوالي نصف عقد، تعتزم إستونيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة المتضخمة، ما يمثل تحذيراً للمراكز المحتملة لهذه العملات.
وفي ظل مراجعة رئيسية في العام المقبل من مجلس أوروبا، لإنفاذ سياسات مكافحة غسل الأموال في إستونيا، تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات إشراف أكثر صرامة على ما أصبح مركزاً أوروبياً لتبادل العملات المشفرة، والبنية التحتية التي رافقتها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماتيس مايكر، مدير وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا، في مقابلة "سنشدد الإشراف، والنهج الذي نتبعه عن دخول السوق،" مشيراً إلى أن بلاده كانت أول دولة تضع نظاماً، وتصدر تصاريح، لتبادل العملات الرقمية.
يشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية جهة مستقلة بوزارة المالية الإستونية، وتملك صلاحية إعطاء أو إلغاء تراخيص تبادل العملات الرقمية في إطار عملها في مكافحة غسل الأموال، وهي قضية تمثل أهمية كبرى لإستونيا، عضو منطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي، والتي يصل عدد سكانها إلى 1.3 مليون نسمة.
وتسعى البلاد إلى تجاوز تداعيات فضيحة كبرى لغسل الأموال في 2018، بعد تورط وحدة مصرف دانسك بنك الدنماركي في تعاملات مشبوهة بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار).
وألغت سلطات البلاد بعدها حوالي ألفي ترخيص لتبادل العملات المشفرة، والمحافظ، وتبحث حالياً إصدار تشريع جديد من أجل إشراف أكثر صرامة.
