مدار الساعة - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تقرير اعمال الوزارات على مدى العام المنصرم .
وطلب المجلس ادخال بعض التفصيلات الاضافية على التقرير الذي تم اعداده حول انجازات الحكومة خلال عام تمهيدا للموافقة عليه بشكله النهائي ورفعه الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة حوافز لمبادرات الفروع الانتاجية بهدف زيادة عدد الفروع الانتاجية وتحفيز المستثمرين ومن ثم تشغيل الاردنيين في هذه الفروع التي تتبع لمصانع رئيسية .
وقال وزير العمل علي الغزاوي، انه ونظرا لإعتماد الحكومة مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة, وتماشيا مع خطط وبرامج الحكومة للحد من هاتين المشكلتين, وخاصة في المناطق النائية, فإن ذلك يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي .
ولفت الى ان مبادرات الفروع الانتاجية التي تنفذها وزارة العمل، تعتبر ضمن مبادرات تشغيل الاردنيين في المناطق ذات معدلات الفقر والبطالة العالية وتجذب الاستثمارات الى هذة المناطق من اجل احيائها اقتصاديا واجتماعيا وتوفر فرص تدريب وتشغيل حقيقية وخاصة للاناث .
الى ذلك اكد مجلس الوزراء على القرار السابق بعدم اصدار رخص جديدة لتقديم الارجيلة او نقل الرخص من موقع الى اخر .
قرر المجلس عدم الموافقة لاصحاب محلات الكوفي شوب والمقاهي الشعبية والمطاعم السياحية المرخصة التي تعمل على تقديم الاراجيل على نقل مواقع هذه المحلات الى اماكن جديدة .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 .
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام .
ويوفر مشروع القانون المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر ( الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لغايات مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ولاتاحة الفرصة امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقديم الخدمات الكترونيا من داخل المملكة الى جميع انحاء العالم .بترا
