مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن يوم الجمعة سيكون يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس.
وأشار ميقاتي إلى "إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة" في البلاد.
وقُتل ستة أشخاص، وأصيب ثلاثون على الأقل بجروح الخميس في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
ورأى ميقاتي في تصريحات لرويترز أن الجيش اللبناني أثبت قدرته على حفظ الأمن، واعتبر أن "لبنان يمر بمرحلة صعبة، مثل مريض في غرفة الطوارئ".
وقال إن "عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ليس بيد السياسيين"، مضيفاً أن "الأحداث لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي".
وقال رئيس الوزراء اللبناني في مقابلة إن "اتصالات أجراها مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع، مضيفاً أن "الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل القضاء".
وأعلن الجيش اللبناني، عن إيقاف تسعة أشخاص على خلفية الاشتباكات التي حدثت في العاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص.
ودعا ميقاتي "الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه".
وتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم أحداث الخميس التي وصفها بأنها "غير مشجعة"، مقدما اعتذاره إلى الشعب اللبناني.
أما الرئيس اللبناني ميشال عون قال في كلمة متلفزة إن أحداث العنف في بيروت "غير مقبولة"، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عنها والمحرضين.
وقال عون "لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه الخاصة ... ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث اليوم (الخميس) تحت أي ظرف."
وذكر الرئيس اللبناني أن إطلاق النار الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرات المصابين سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية.
رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري رأى أن أعمال العنف التي شهدتها بيروت أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية.
ودعا الحريري الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين.
