الأردن يشارك في اجتماعات الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

وأكد السفير العضايلة، في كلمة المملكة الأردنية الهاشمية التي ألقاها بحضور الوزراء العرب ومسؤولي جامعة الدول العربية، أن الاردن وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها يعتبر من الدول السبّاقة التي لها دور قيادي ورائد على المستويين الاقليمي والدولي في مجال التنمية المستدامة، وتبنّي الوسائل التي تساهم في تحقيقها.

وقال "إن المملكة الأردنية الهاشمية وهي تدخل المئوية الثانية للدولة، كانت دائماً وما زالت مَوْئِلًا للاشقاء العرب الذين إضطرت ظروفهم الإنسانية إلى اللجوء، حيث استضافت على مدار العقود السابقة الملايين من اللاجئين، وفتحت ابوابها لهم إنطلاقاً من موقفها الانساني تجاههم، وقد أطلقت الحكومة في 27 آذار الماضي، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار لتتمكن من التعامل ومواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة على مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع البيئي".

وأشار إلى أن الأردن تبنى التحول التدريجي والمدروس نحو الاقتصاد الاخضر، وتشجيع تطبيق مفاهيم ومبادرات التحول نحو أنماط الانتاج والاستهلاك المستدامين، لافتاً إلى إطلاق المملكة لخطة التنفيذية للنمو الأخضر (2021-2025)، والتي تشمل قطاعات النفايات، الزراعة، النقل، المياه، السياحة، والطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

وفي سياق الإجراءات التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بقطاع البيئة، فقد تم أيضاً إصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها وتحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة. بالإضافة إلى تعديل نظام التصنيف، إلى جانب إعداد الأردن الخطة التنفيذية للمساهمات المحددة وطنياً للإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية باريس.

وأوضح العضايلة، في الكلمة التي ألقاها بحضور الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبحضور المسؤولين المعنيين من جامعة الدول العربية، أنه وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف (26) للاتفاقية الاطارية للتغير المناخي قام الأردن بتحديث وثيقة المساهمات لرفع الطموح لتتماشى مع السياسات والالتزامات ذات الصلة باتفاقية باريس للتغير المناخي. كما أطلقت وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المختلفة التقرير الثاني لتحديث الانبعاثات الثاني لسنتين والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي2021، بالإضافة إلى السياسة الوطنية للتغير المناخي 2021-2050.

وفيما يخص البيئة البحرية، لفت إلى أن الأردن ومن خلال محمية العقبة البحرية التي تم ربط إنشاءها مع خطط التكيف، ومن خلال إنشاء هذه المحمية سيكون الأردن قادراً على تحقيق التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إضافة لاتفاقية التنوع الحيوي.

وفي إطار استعراضه للتحديات في قطاع البيئة، أكد العضايلة ضرورة تفعيل تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للبيئة والمتعلق بحماية البيئة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة بما فيها تلك المجاورة المستضيفة للاجئين، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي يعقد اليوم بالتزامن مع يوم البيئة العربي لهذا العام، "يُعّد فرصة هامة لإعادة التأكيد على إيماننا بأن التحدي البيئي هو همّ عالمي مشترك يحتاج إلى الالتزام والقناعة بأهمية حماية البيئة للأجيال القادمة، وما يتطلب ذلك من المواءمة ما بين القيم الأخلاقية والسلوكية والالتزام الطوعي وما بين إنفاذ القوانين والتشريعات".

وعقد الاجتماع على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، التي تسلّمت بلادها رئاسة الدورة الحالية (32) من ليبيا التي ترأست الدورة السابقة (31) ومثّلها في الاجتماع وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير.

ويأتي انعقاد أعمال الدورة الحالية بالتزامن مع يوم البيئة العربي، المخصص في الرابع عشر من تشرين الأول من كل عام وفق القرار الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء البيئة العرب في 14 تشرين الأول عام 1987.

يشار إلى أن مديرة السياسات والتعاون الدولي في وزارة البيئة مها المعايطة شاركت على مدار الأيام الماضية في الاجتماعات الفنية، التي استضافتها جامعة الدول العربية لمناقشة جدول أعمال الدورة وعديد الملفات المتصلة بالتعاون العربي في مجال البيئة، والتي رفعت لمكتب التنفيذي الذي شارك الأردن في اجتماعاته أمس الأربعاء.

وناقشت هذه الدورة من اجتماعات الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ والتحضيرات الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي سوف تعقد نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحد، كما تم متابعة موضوعات البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في جميع الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي.

وتم، في المجلس التنفيذي، مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمحور أعمال الدورة 33 للمجلس، ومنها دعم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 العام القادم، وكذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية،اإلى جانب جهود التصدي لأثار التغيرات المناخية، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية ، و"التعافي الأخضر" بعد جائحة كورونا.