مدار الساعة - دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الخميس، إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني مشاريع كبرى ذات طابع صديق للبيئة، بما يتماشى مع السعي نحو الحد من تأثيرات التغير المُناخي، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، خلال رعايته مؤتمر “اقتصاديات تغير المُناخ – فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ”، الذي ينظمه مجلس الأعيان، بالشراكة مع عدد من الوزارات المعنية، والتعاون مع مؤسسة “فريدريتش إيبرت” الألمانية في عمّان.
وأكد الفايز أهمية ترسيخ الممارسات العالمية الفضلى، للحد من تأثيرات التغير المُناخي على الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولاسيما أن الأردن وقع في شهر نيسان من عام 2016 على اتفاق باريس لتغير المناخ.
وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود، التي يبذلها مجلس الأعيان، وسعيه للخروج بورقة سياسات عامة، تقدم للحكومة والمعنيين، وتسهم في الحد من تداعيات التغير المُناخي، وآثاره البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعمل على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن الأردن يتمتع بتضاريس جغرافية مميزة، وتنوع حيوي فريد، وبيئة استثمارية خصبة، ويتبنى سياسة تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى، التي من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وهو الأمر الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من التنمية الشاملة، التي تعزز بدورها أمن واستقرار المجتمعات.
كما أكد رئيس مجلس الأعيان أهمية تنفيذ برامج تنموية وإنتاجية، تستند إلى تصور تنموي مُستدام، إضافة إلى ضرورة دعم بيئة الأعمال، وإيلاء جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمار الوطني، وخصوصًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والسياحة، أهمية قصوى، باعتبار أن الأردن يتمتع بميزات نسبية في تلك القطاعات.
وقال الفايز: “أقدر للزملاء والزميلات في مجلس الأعيان، جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لمواجهة مختلف التحديات الوطنية، وخاصة التحدي الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والتشبيك مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، لإيجاد حلوّل مُبتكرة تكون قابلة للتطبيق وفق مدد زمنية محددة”.
وقدم الشكر لممثلي اللجان المختلفة في مجلس الأعيان، ولمؤسسة “فريدريتش إيبرت” على تعاونها مع المجلس، كما شكر المشاركين في المؤتمر، معربًا عن أمله أن يخرج المؤتمر بورقة سياسات عامة، تعمل على الحد من التغيرات المناخية وآثارها الاقتصادية، وعلى رأسها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير فرص عمل متنوعة ومستدامة.
ويصبو المؤتمر إلى التعريف بمشكلة تغير المناخ من نواحيه البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وطبيعة إجراءات الاستجابة التي يمكن تطبيقها في الأردن، إلى جانب مناقشة فرص العمل الممكنة ومحفزات النمو الاقتصادي من خلال إجراءات الاستجابة عبر الخروج بتوصيات لدعم تلك الإجراءات في سبيل خلق فرص عمل جديدة ومكافحة تغير المناخ.
ويُشارك في المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين متتاليين، لجنة مشتركة مكونة من 9 لجان دائمة من لجان مجلس الأعيان برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة الدكتور مصطفى الحمارنة، إضافة إلى خبراء في مجالات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والنقل والتنوع الحيوي.
وقال العين الحمارنة “لقد تم تشكيل لجنة مشتركة من لجان مجلس الأعيان الدائمة، وذلك بهدف الاندماج بأعمال المؤتمر للمساهمة في إجراء دراسات ترمي لخلق فرص عمل وذلك بالشراكة مع السلطة التنفيذية”.
وأكد أن التغير المناخي يُشكل تحديًا كبيرًا على الصعيد المحلي والعالمي، ويطال مختلف القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والنقل، وهو ما دفع إلى تنظيم المؤتمر من أجل الاتفاق على رؤية مشتركة تتحوّل لاحقًا إلى سياسات عملية.
وأشار العين الحمارنة إلى أن نتائج المؤتمر ستكون على شكل ورقة سياسات، حيثُ سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان، التي بدورها سترفعها إلى السلطة التنفيذية بهدف التطبيق والمُتابعة.
وبحثت أولى الجلسات النقاشية للمؤتمر الفرص الاقتصادية في إجراءات الاستجابة لقطاعات الزراعة، المياه، النفايات، التنوع الحيوي، حيثُ تحدث فيها كل من دريد محاسنة، وبشار زيتون، وعمار أبو ضريس إلى جانب إيهاب عيد.
وتناول المؤتمر في نقاشاته التحدي الكبير، الذي يواجه المجتمع الدولي بسبب تغير المناخ بالتزامن مع دخول العالم إلى العقد الـ13 من القرن الـ20، والتغيرات في هطول الأمطار وازدياد شدة الأعاصير والتفاوت الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة، وهو ما يشكل تهديدًا للنظم البشرية والطبيعية والاقتصادية.
وركز المؤتمر على عدة محاور، منها التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها التأثير على الإنتاجية الزراعية جراء التغير طويل الأجل في درجات الحرارة وتوفير المياه وزيادة حدة الظواهر المناخية المُدمرة، إلى جانب تكاليف توريد المياه بسبب نقصها الشديد عن طريق تحلية واستيراد المياه والخسائر المترتبة على القطاعات المستهلكة للمياه بعد صعوبة تحصيل كميات كافية، فضلًا عن التكاليف الناشئة عن الأضرار للمنشآت والبنى التحتية التي تتسبب بها الظواهر العنيفة.
كما بحث انخفاض صادرات السلع والخدمات (المنتجات الزراعية والسياحية) وازدياد الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، ناهيك عن الآثار السلبية التي ترتبط بفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وآثار تغير المناخ على صحة الإنسان ونوعية الحياة.
وحضر أعمال المؤتمر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى جانب أمين عام وزارة المياه جهاد المحاميد، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، فضلًا عن أعضاء اللجنة المشتركة، المكونة من؛ رئيس اللجنة المالية والاقتصادية جمال الصرايرة ومقررها الدكتور مصطفى البراري، رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت ومقررها مروان قطيشات، رئيس لجنة الصحية والبيئة والسكان الدكتور ياسين الحسبان.
إلى جانب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية عيسى مراد ومقررها عبدالرحيم البقاعي، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح ارشيدات، رئيس لجنة السياحة والتراث الدكتور نضال القطامين ومقررها خالد أبو العز، ومقرر لجنة الخدمات العامة خير الدين هاكوز.
–(بترا)
