حل أو تسريع الانتخابات

من حقنا على وزارة الداخلية ممثلة بمعالي مازن الفرايه المتمرس والمتمكن مما أوكل اليه وما عهد اليه كمتقاعدي ضمان اجتماعي وكون الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تتبع إداريا لوزارته الموقرة ان يسارع في التوجيه لإيجاد حل ناجع لهذه المعضلة في ضوء تقديم استقالات لبعض من أعضاء هيئتها الإدارية الحالية وفصل وإعادة البعض منهم وفي ظل تنامي الإمتعاض والتذمر من الشريحة الكبرى من منتسبيها ومن خلال مذكرات رسميه وردت إلى ديوان الوزاره من قبل العديد من أعضاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي جميعها انصبت على وجود تباين واختلاف ما بين اماني وطموح وأهداف متقاعدي الضمان وكيف تدار ويتم التصرف بملفاتهم من قبل الهيئة الإدارية الحالية سواء كان في كيفية اعدادها أو إستحالة تنفيذها من كثرة الإستقالات وفصل الأعضاء فيها..

ونسأل هل يتم تعمد وتقصد تأخير الإنتخابات الذي اتاحها البلاغ رقم(٤٣) لأمر الدفاع رقم (١٦)وعدم إيجاد الحجج والمبررات لتأجيلها او المماطلة بإجرائها وإيجاد تفسيرات مغايرة لمكنون وحيثيات أمر الدفاع ..

نناشد ونأمل من معالي وزير الداخلية والمعنيين في وزارته العتيدة سرعة البت وإيجاد الحل والسبيل الأقرب إما بالحل والإيعاز بتشكيل لجنة انتقالية تدير دفة الإنتخابات المنشودة بكفاءة وشفافية او التوجيه بتسريع إجراء إنتخابات بظروفها السانحة تمشيا وبما أتاح أمر الدفاع ألذي أجاز ذلك بحرية وشفافية لا لبس فيها.

كلنا ثقة بمعالي وزير الداخلية للمضي قدما في خدمة متقاعدي الضمان الإجتماعي من خلال هيئة إدارية قادمة وبكيان إنموذج متماسك.