مدار الساعة - قالت نقـابـة تـجـار ومنتجـي المـواد الـزراعية، إن ظاهرة الاحتكار شبه معدومة في سوق مدخلات الإنتاج الــزراعـي فـي المملكة، كونه يعـتبر مـن أكثر الأسواق وفـرة مـن حـيث عـدد المورديـن والمنتجيـن وكـثرة المواد المسجلـة للتـداول، والتنـافس الكـبير بين الشركــات، وكـثرة البدائل، والـمرونـة السعرية، وهــذا مـا جعله مـصدراً مـفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجـاورة.
واضافت النقابة في بيان لها حـول “الارتفـاع العـالمي في أسـعار مـدخلات الإنتـاج الـزراعي”، ان نسبـة تكـاليف هـذه المدخلات (أسمدة، مبيدات، بذور،…) بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي، ما زالت أقل بكثير من التكاليف الأخرى من قبيل تكلفة العمالة والطاقة وغيرها.
واشارت ان العـالم شهد مـؤخراً حالـة غيـر مسبوقـة مـن ارتفاع لأسعار المـواد الخام والمـواد المـصنعة، وخـاصة تلك التي تـندرج تحت قائمة مدخلات الإنتاج الزراعي بنسب تراوحت بين 30 بالمئة إلى 250 بالمئة، كما ارتـفعت أسـعار النقل البحري للحاويات بنسب تجاوزت 500 بالمئة، وزاد من ذلك الارتفاع تطبيق القيـود البيئية التـي فرضتها الدول المنتجة على صناعات المبيدات والكيماويات، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع، ونتج عـن ذلك انخفاض المعروض، وفاقم مسألة الزيادة السعرية، وانعكس كذلك على مدة التوريـد.
واوضحت النقابة، انه استجـابة لهذا الارتفـاع العالمي ونقص الإمدادات، فقد ارتفعت أسعار مواد الخام المحلية أيضـاً بنسب فـاقت التوقعات ومـا زالت ضمن منحنى الارتفـاع الكبير بشكـل أسبوعـي فـضلاً عـن التـوقـف عـن تـوريد بعض المـواد، حيث لم تكن هذه المعطيات لصالح أي من حلقات الإنتاج الزراعية، فهـي بـقدر مـا تشكـل ارتفاعـا للكلفـة على المُـزارع، فإن التاجر والمصنع والمؤسسات التجارية والصناعية قد تضررت أيضا جراء تباطؤ النشاط الإنتاجي كـردة فـعل علـى ارتفـاع التكـاليـف وعـدم مقـدرة هـذه المؤسسات على تحقيق المنافسة.
وأوضحت انه بمـا أن الرسوم الجمركية والضرائب تحتسب كنسبة مئوية من سعر المادة والقيمة الإجمالية، فقد زادت هـذه الـرسوم تبعـاً للـزيادة في الأسعـار، وكـل ذلك أدى بالضرورة إلى اضطرار تجار ومنتجي المواد الزراعية إلى رفع الأسعار بنسب متفاوتة تبعـاً لكـل مادة وتـاريخ توريدها وبلد المنشأ، كمـا استمـر معظـم أعـضاء النقابـة فـي سياسة تمويـل المـزارع والمشاريع الزراعية من خلال البيع الآجـل وما تحمله هذه السياسة من مخاطر مزدوجة سواءً على رأس المال، أو على التدفق النقدي الذي يحتاجه التاجر أو المنتج لتعويض نفاد البضائع وخـاصة ضمـن معـدلات الارتفـاع الأسبوعـي للأسعار فضلاً عـن نـدرة بعـض المواد والتوقف عــن إنـتاجـها.
وأكدت النقابة ان الشركـات الـزراعية تواصل دورهـا الإرشادي الحقلي ونقــل التقنيـات الزراعيـة وخدماتهـا الاستشارية المجانيـة للـمزارعين والمشاريع الزراعية، وتعمل من خلال المهندسين الزراعيين والفنيين المختصين على مبدأ المنفعة المتبادلة لمواكبة التطورات العلمية وتحقيق صلة الوصل اليومي بين العالم الذي يطور تقنياته، وبين التطبيق على مستوى المزرعة.
وتوقعت النقابة ان يستمر تأثير واقع الحالـة العالميـة علـى السوق المحلـي فـي المـدى المنظور علـى شكـل نقص في بعض المواد وندرتها، إلى جانب الـزيادة المضطردة في الأسعار.
ودعت النقابة منتسبيها لضرورة التقيد ببنود ومواد مدونة السلوك المهني المتفق عليها، والتي تراعي مصالح جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية دون احتكار أو مغالاة، الى حين عودة الأمـور إلى طبيعتها ولـو بشكل نسبي.
