ايهما يخالف القرارات رئيس الوزراء ام وزير الشباب؟!
مدار الساعة – رفع رئيس الوزراء شعار "لا تجديد لمن بلغ السن القانونية" ولكنه لم يأخذ به على ارض الواقع،فهناك التفافات من قبل الرئيس واوساط نيابية، فيما بعض المؤسسات الرسمية تشهد هذا الالتفاف والبقاء في المواقع، بأعذار لا يقبل بها المنطق.
التجديد لبعض الاشخاص عزاه رئيس الوزراء للحاجة، وهذا غير مقنع، فعندما يتم احالة المئات الى التقاعد، وهم في عز العطاء، لا بل ان العشرات منهم احيلوا ولم يبلغوا السن القانونية في المؤسسات الحكومية، الم تكن مؤسساتهم بحاجة لهم؟ ام لأنهم لم يجدوا من يقف الى جانبهم، ولم يحسبوا على اهل الواسطة والمحسوبية واهل النفوذ، ومنهم رئيس الوزراء.
ماذا على سبيل المثال لا الحصر، عن وزارة الشباب التي احيل فيها أكثر من 40 موظفاً لم يبلغ السن القانونية منهم الا اقل من أصابع اليد الواحدة، فيما احيل موظف الى التقاعد بلغ هذا السن وتم التعاقد معه،براتب 1200 دينار، وها هو الوزير يقوم بمحاولات تجديد العقد له، كما وردت معلومات الى مدار الساعة.
وتؤكد صحة المعلومات التي تحتفظ بها "مدار الساعة"، ان الوزارة الغارقة في اشكالات مالية مع المتعهدين جراء ما حدث من تحديثات وانشاء مرافق رياضية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات العام الماضي، ما تزال تعاني من غياب الكفاءات التي تسد فراغ الموظفين الذين احيلوا للتقاعد،الا على نطاق ضيق، وضعف البرامج الشبابية.
كما لم يعد لوزارة الشباب أي عمل ملموس يظهر دور الوزارة في جذب الشباب للعمل الوطني في ظل ظروف يتزايد فيها العنف والانتحار وتعاطي المخدرات والذهاب الى منزلقات تهدد حياة الشباب والمجتمع، اضافة لعدم وجود برامج مشجعة تساعد هذا القطاع على قضاء اوقات الفراغ.
