مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة السبت، إن الحكومة ملتزمة بمشاريع القوانين والتعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأضاف لـ "المملكة"، أن الحكومة "ستلتزم بالدفاع عن مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية أمام مجلسي النواب والأعيان وستحاول أن تقنع المجلسين بالتوصيات وهذا هو دور الحكومة".
وأكّد المعايطة أن "جلالة الملك من البداية أعلن أنه الضامن لتوصيات اللجنة الملكية عن طريق حكومته، وقامت اللجنة بتسليم التوصيات للملك وأعلن أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية وستتعامل مع هذه التوصيات ومشاريع القوانين من لجان الشباب والمرأة والإدارة المحلية بشكل إيجابي وحيادي وضمن المقتضيات الدستورية".
ولفت إلى أن التوصيات ومشاريع القوانين يجب أن "تمر عبر مجلس الوزراء واللجنة القانونية وديوان التشريع ومن ثم إقرارها وثم ترسل إلى مجلس النواب بعد ذلك".
