%50 من حجم تجارة الأردن مع الدول العربية

وشدد على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص، وبخاصة الصناعي، زمام المبادرة والتواصل مع نظرائه في الدول العربية لبناء شراكات تكاملية تحقق المصالح المشتركة، وتؤسس لحالة من التكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين الأردن والدول العربية، يشكل ما نسبته 50% من إجمالي تجارتها مع دول العالم.

وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك تشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدا أهمية استثمار المقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية تترجم بمشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وأشار إلى وجود إمكانات ومزايا في كل دولة عربية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا أهمية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق لتبادل المنافع وتشبيك المصالح على أساس تكاملي وليس تنافسي، واستثمار الموارد وتوفير التسهيلات الممكنة كافة لزيادة حجم التبادل التجاري في شتى الميادين الإنتاجية.

ولفت إلى أن جمعية المصدرين ترحب بما حصل من تطورات إيجابية في الملف السوري وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بينهما، لما ذلك من أهمية في تعزيز المبادلات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة وزيادة حركة تجارة الترانزيت المارة عبر أراضي البلدين، للوصول إلى أسواق دول المنطقة بكلف أقل ومدد زمنية قصيرة.

وشدد أبو وشاح على ضرورة أن يلحق القطاع الخاص بالركب لبناء علاقات وتحالفات اقتصادية موازية للعلاقات السياسية التي بناها وأرسى قواعدها جلالة الملك.

وبين أن العراق يشكل بعدا اقتصاديا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري وعودة حجم الصادرات إلى سابق عهدها في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

وأكد رئيس الجمعية أن جلالة الملك عزز من مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها بإطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت لعوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالأردن، كوجود قيادة حكيمة وتوفر الأمن والأمان في المملكة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار، ناهيك عن الحوافز الممنوحة للاستثمار، إضافة لحرية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وشدد على أن إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي يعني تسريع وتيرة النمو وتوليد فرص عمل، تنعكس إيجابا على المواطنين وأداء الاقتصاد الوطني والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال إن التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على المستثمرين، عززت من دور القطاع الصناعي للإسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الأكبر لفرص العمل واستقطاب الاستثمار.

وبين أن مشاركة القطاعات الاقتصادية في الزيارات الملكية لأغلب دول العالم أسهمت بشكل كبير في اكتشاف الفرص وإنارة الطريق أمام الصناعة الوطنية في دخول أسواق جديدة كانت شبة مغلقة.

وأشار أبو وشاح إلى أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

ويوجد في عموم المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 %.

بترا