مدار الساعة - طالبت سيدات أعمال بالمساواة والدعم في منح التمويل الذي توفره البرامج الحكومية، لمساعدتهن على الانخراط بسوق العمل، ومراعاة احتياجات المرأة الاجتماعية لتنجح اقتصادياً.
وأكّدن في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تمكين المرأة اقتصادياً، مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتات إلى أن نسبة انخراط المرأة الأردنية في سوق العمل تعد الأقل عربياً.
وبلغ معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني من العام الحالي 1ر33 بالمئة، بارتفاع مقداره 5ر4 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع، ريم بدران، إن حضور المرأة الاقتصادي، متواضع، ولا تتجاوز نسبة النساء المسجلات في غرف التجارة والصناعة واللاتي يمتلكن شركات 6 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة فيها.
وبينت أن هذه النسبة يمكن ألا تكون حقيقية بالفعل، لأن بعض الرجال يؤسسون شركات بأسماء زوجاتهم، أو العكس، إذ تسجل بعض النساء أعمالهن باسم قريب لها من الرجال، حتى لا تضطر لخوض غمار الاجراءات الحكومية المتعلقة بالتسجيل والترخيص والضريبة وغيرها من الاجراءات البيروقراطية.
وأوضحت بدران التي كانت عضوا سابقا في مجلس النواب وغرفة تجارة عمان، ” أن نسب البطالة بين النساء في الأردن، مرتفعة جداً، خاصة بين الشابات، إذ أن نسبة انخراط المرأة في سوق العمل، تعد الأقل في العالم العربي”. وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا، كانت ضربة قوية للاقتصاد الأردني بالعموم، وللمرأة الأردنية العاملة بالخصوص، لافتة إلى أن هناك الكثير من النساء أنهيت خدماتهن من أعمالهن خلال الجائحة ، ما زاد نسب البطالة بين النساء.
وأكدت أن أي تنمية اقتصادية منشودة، يجب أن تشمل كل فئات المجتمع، مشددةً على ضرورة إلغاء فكرة أن مساهمة المرأة في سوق العمل، ترف اجتماعي أو اقتطاع من حصة مساهمة الرجل فيه، “فالثقافة المجتمعية لها دور مهم في ضعف مساهمتها اقتصاديا”.
ودعت إلى تسليط الضوء على نماذج ناجحة لسيدات في سوق العمل، لتكوين صورة نمطية مجتمعية ايجابية حول أهمية ونجاعة مشاركة المرأة الاقتصادية، في ظل وجود العديد من القصص المحفزة للنساء خصوصاً وللمجتمع عموماً.
وطالبت بتعديل التشريعات، بما يضيف كوتا في شركات القطاع الخاص، خاصة المساهمة العامة، وفي غرف الصناعة والتجارة، ومنح الشركات التي توظف عدداً أكبر من النساء، حوافز مادية ومعنوية، وإرساء نسبة من العطاءات العامة على شركات تملكها نساء، واجراء مراجعة مستعجلة لتبسيط الاجراءات، وتحقيق الشفافية فيها، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين.
واعتبرت المديرة الإقليمية السابقة للتسجيل في شركة (فايزر) الأمريكية لبلاد الشام وإيران، وصاحبة شركة الدواء المثالي، الدكتورة تمارا الرابي، دعم المرأة اقتصادياً، واجب وطني، على كل الجهات أن توليه اهتماما، مطالبة بتحقيق المساواة عند منح التمويل والدعم، للنساء صاحبات الأعمال، من قبل البرامج الحكومية.
وأشارت إلى أن أي تمكين اقتصادي للمرأة، يعطيها قوة في مجتمعها، ويعزز ما تتميز به من قدرات في مختلف المجالات، داعية لمنح المشاريع التي تؤسسها نساء مزايا إضافية، من منح نقدية وتسهيلات وإعفاءات، بما يساعدها في الانخراط في سوق العمل.
وشددت الدكتورة الرابي على ضرورة توجيه النساء العاملات وصاحبات العمل، نحو قنوات إيصال الصوت وتلقي المعلومة إلى ومن الجهات الرسمية.
من جهتها أكدت الخبيرة الدولية في الإدارة الاستراتيجية والتدريب وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، الدكتورة غرام الزعبي، أهمية تعزيز دور المرأة، لتصبح منتجة في المجتمع، سواء كانت صاحبة عمل أو موظفة أو ربة منزل.
وقالت: “بالرغم من أن المرأة المنتجة، تسهم في توفير حياة أفضل لها ولأسرتها، إلا أنها تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، منها الظروف المادية التي تحول دون توفير الدعم لها، وعدم توفر دور الرعاية والحضانات القريبة من مكان العمل للأمهات العاملات، وصعوبات تتعلق بمنظومة النقل”وأضافت إن مسؤولية تمكين المرأة مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داعية إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات الكفؤة، المبنية على دراسات ميدانية عن المرأة وما تواجهه من تحديات اقتصادية.
ودعت إلى التركيز على التحديات التي تواجه النساء في المحافظات، وما يواجهنه للانخراط في سوق العمل، والخروج بمجموعة من المبادرات والبرامج لتمكينها اقتصادياً بكفاءة نحو الأفضل.
وأشارت الدكتورة الزعبي إلى وجود مجموعة من العوامل، تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال التركيز على تعليمها وتطوير مهاراتها الشخصية والحياتية، ودعم رائدات الأعمال، ومساعدتهن في تطوير مشاريعهن والترويج لمنتجاتهن، وتعزيز الأنظمة والقوانين التي تراعي خصوصية المرأة.
وسلّطت صاحبة شركة الوسام للاستشارات، الدكتورة رنا الأكحل، الضوء على مشكلة تعاني منها السيدات العاملات أو صاحبات العمل، وهي أن “فترة انتهاء الدوام في المدارس ورياض الأطفال، تنتهي قبل انتهاء فترة دوامهن، وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام انخراط وبقاء المرأة في سوق العمل”ودعت الأكحل إلى مراعاة احتياجات وظروف المرأة الاجتماعية، حتى تتمكن من النجاح اقتصادياً، خاصة في سنوات العطاء من عمرها، مؤكدة ضرورة النظر بشمولية أكثر، لجعل مناحي الحياة صديقة للمرأة، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، ورفد الاقتصاد الوطني.
وقالت مديرة الشركة العربية الأردنية لتطوير التعليم الخاص، وفاء الشنار، إن دعم المرأة اقتصادياً، ينقسم لعدة محاور، تتمثل في الاستعداد الداخلي لديها للانخراط في سوق العمل، من مختلف الجوانب، ومدى امتلاكها لعدد من المهارات الأساسية، مثل التواصل وتسويق نفسها وحل المشكلات وغيرها. وبينت أن التمكين الاقتصادي للمرأة، يتطلب أيضاً وجود دعم خارجي، نفسي واجتماعي، خاصة وأن المرأة يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات، إضافة للدعم الحكومي، من خلال منحها تسهيلات في الإقراض والسداد، وتعديل بعض القوانين التي تمنح المرأة حرية وحماية، وقدرة على العمل بكفاءة أعلى.
وأكدت الشنار أن المرأة غير العاملة، لها دور في تنشئة المجتمع، ويجب أن تحصل على دعم اجتماعي، يحافظ على الصحة النفسية والاجتماعية لها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
