مدار الساعة - تعكف وزارة الإدارة المحلية هذه الأيام على تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الإليكترونية للبلديات (أتمتة البلديات) الذي يتوقع البدء بإطلاق الحزمة الأولى منه قبل نهاية الشهر الجاري (تشرين الأول)، ويهدف إلى توفير (44) خدمة إليكترونية لمتلقي الخِدمة دون الحاجة إلى الرجوع للبلدية.
واعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن هذا المشروع البالغ كلفته (1.3) مليون دينار، يُعتبر نقلة نوعية في عمل البلديات في المملكة البالغ عددها (100) بلدية، لأنه ينبثق من الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وخِطط التحوّل الاليكتروني لوزارة الإدارة المحلية.
وأكد كريشان أن المشروع سيسهم في تبسيط الخدمات الاليكترونية التي تقدمها البلديات وزيادة الشفافية، والحصول على هذه الخدمات إليكترونياً وتقليل الوقت والجهد على المواطنين في الحصول عليها، وتحسين جودة الخدمات وتطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات، هذا إضافة إلى تقليل عدد المعاملات الورقية ما أمكن.
من جانبه قال أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات إنه تمت دراسة الوضع الحالي للإجراءات وتقديم الخدمات في البلديات، والتي كانت الركيزة الأساسية لإعداد التصوّر المستقبلي لآلية تقديم الخدمات الاليكترونية بطريقة سلسة ومُبسّطة ودون الحاجة لمتابعة الإجراءات في البلدية من قِبل متلقي الخدمة.
ولفت إلى أنه بناء على مخرجات مشروع إعادة هندسة الإجراءات وحسبت التوصيات على كافة المستويات (التشريعية، والإجرائية والموارد البشرية، والبنية التحيتية، والتقنية) تم إعداد كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وتوقع المهندس مهيدات بأن يتم البدء بإطلاق الحزمة الأولى من خدمات المشروع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كما هو مبرمج لها قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن آلية تقديم الخدمات ستتم من خلال: البوابة الاليكترونية للخدمات، ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي، ومن خلال مكتب خدمة الجمهور (Walk-in) في حالة مراجعة متلقي الخدمة للبلدية.
وأشارت المهندسة بثينة البواليز مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة الإدارة المحلية ومديرة المشروع بأنه تم تقسيم (أتمتة) الخدمات التي تقدمها البلديات إلى (4) حُزم، مع تحديد المدة الزمنية لتنفيذ كل حزمة.
كما أشارت إلى أن خدمات الحزمة الأولى التي تتضمن (7) خدمات ويتوقع البدء بإطلاقها قبل نهاية شهر تشرين الأول الجاري تشمل على تقديم الخدمات التالية: (ترخيص أبراج الاتصالات، طلب تصديق عقد إيجار، طلب تقسيط رسوم الأبنية والتحققات والمهن، وطلبات الأعمال الإنشائية، وتقديم طلب دفن الموتى، والشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والخدمات العامة، هذا إضافة إلى طلب رخصة لاقتناء كلب.
أما خدمات الحزمة الثانية والمتوقع إنجازها خلال الرُبع الأول من العام القادم 2022 فتشمل عشر خدمات: إصدار تصريح خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية، وطلب إصدار شهادة رصيف، واستقامة شارع وسعة رصيف، وإصدار تصاريح المقاولين، وإصدار تصريح حفر، وإنشاء وصيانة الأطاريف والتقاطعات المرورية وممرات المشاة، وإصدار تصاريح بيع الأضاحي، وخدمة إزالة مظاهر إعاقة الحركة المرورية، وإصدار تصاريح قذف رملي، وإصدار تصاريح تنظيف موقع ونقل طمم.
في حين تشمل خدمات الحزمة الثالثة والمتوقع إطلاقها خلال الرُبع الثاني من العام القادم 2022 (17) خدمة إلكترونية (بحسب المهندسة بثينة البواليز): خدمة إصدار مخطط موقع تنظيمي، إصدار رخصة بناء، إصدار إذن أشغال، تجديد إذن أشغال، إصدار رخصة لوحة إعلانية، إصدار رخصة لوحة إعلانية للمركبات، تعديل مساحة لوحة إعلانية، إصدار رخصة مهن جديدة، خدمة تجديد رخصة مهن، خدمة شطب / إلغاء رخصة مهن، خدمة تجزئة رخصة مهن، خدمة إضافة / تغيير مهنة، خدمة نقل ملكية رخصة مهن، إصدار تصريح باعة متجولين، إصدار براءة ذمة مالية على عقار، طلب استرداد تأمينات، وطلب صرف تعويض عن الأراضي والمنشآت المستملكة.
وتشمل خدمات الحزمة الرابعة المتوقع إطلاقها خلال الرُبع الثالث من العام القادم 2022 (10) خدمات : خدمة نقل موقع رخص مهن، إصدار تصريح هدم بناء على رغبة المالك، طلب الاعتراض على قيمة التخمين، طلب الاعتراض على الاستملاك، طلب إصدار براءة ذمة مالية لمستأجري أملاك البلدية (إخلاء مأجور)، التعديلات التنظيمية، شراء فضلة، الإفراز والتوحيد والتجزئة، خدمة إزالة اعتداءات الأبنية على الأملاك الخاصة، وطلب اعتراض على مخطط تنظيمي معلن للاعتراض.
