مدار الساعة - ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس، بعنوان “العثرات التشريعية أمام تمكين بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية”، التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في المملكة بشكل عام.
ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، عن المؤسسة، تحدث في الحوارية عضو اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني للشركات الاجتماعية عمر الطويل، ومديرة التطوير الاستراتيجي والشراكات في مؤسسة ولي العهد ميس الداوود، ومدير عام منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد، ومدير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالوكالة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رائد مدانات، وأدارها مؤسّس مبادرة “أنا أتعلم” صدام سيالة.
وأجمع المتحدثون في الحوارية، على ضرورة قيام الجهات المعنية بالوقوف على العثرات التشريعية والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال الاجتماعية والعمل على حلها بالتشارك مع المعنيين في قطاع ريادة الأعمال، إضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات التنظيمية وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأشار الطويل إلى وجود شركات تهدف إلى الربح بشكل كامل، وهي شركات ربحية تؤدي وظيفتها لتحقيق الأرباح، وأن هناك شركات ومؤسسات هدفها الوحيد هو تقديم خدمة اجتماعية لمنطقة معينة، لافتا إلى أنه لا يوجد لدينا في التشريع الأردني بند يعطي هذا الفكر الاجتماعي آلية للربح.
وبحسب الطويل إنه رغم وجود بعض الأعمال الاجتماعية في بعض المدن والقرى الأردنية، إلا أنها تواجه مشكلة عدم الاستدامة، وهي مشكلة موجودة في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الدول بدأت بالبحث عن الحلول للمشكلة من خلال التوجه إلى مفهوم النمو والاستدامة معا.
من جهته، قال مدانات، إن “هناك جهودا تبذل لتعديل الكثير من التشريعات والقوانين في مجال ريادة الاعمال”، مشيرا إلى أن أكبر تحد يواجه الشباب الرياديين اليوم، هو أن التشريعات والقوانين بوضعها الحالي تعامل الشركة الريادية والناشئة والشركة غير الريادية والناشئة بنفس الطريقة.
ولفت إلى عدم وضوح بعض القوانين والتشريعات، مما يتطلب وجود خبراء تساعد الشباب الرياديين في فهم تلك القوانين للمضي قدما في عملية تسجيل الشركة والإجراءات اللازمة الأخرى.
وأكد أن الأردن قطع أشواطا جيدة في عملية تأسيس الشركات، بحيث يستطيع الفرد تأسيس شركته وتسجيلها خلال يومين أو ثلاثة كحد أقصى إذا كان مستوفيا للشروط اللازمة، لافتا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الرياديين والمرتبطة بالشركات غير الربحية والجمعيات وخصوصا الحصول على الموافقات قبل التمويل، والتي قد تمتد إلى أشهر، مما يفقد الشركة أو الجمعية فرصة الحصول على تمويل من الجهة المانحة.
ميس الداوود أشارت إلى أن تركز الأعمال والخدمات في العاصمة عمان أكثر منها في المحافظات الأخرى مما يخلق فجوات كبيرة بين الفئات المستهدفة وخاصة بين الشباب كونهم النسبة الأكبر من السكان في الأردن.
وقالت إن أغلبية الدول والدراسات تجمع على أنه لا يوجد تعريف موحد للشركات الاجتماعية، لافتة إلى أن الريادة الاجتماعية توفر فرصة كبيرة للأردن إذا أرادت تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت ضرورة إعطاء الشباب الفرص من أجل أخذ دورهم الريادي وتحقيق ذواتهم، وإيجاد الحلول المبتكرة في مناطقهم لخدمة مجتمعاتهم ضمن مفهوم الاستدامة.
ودعا أبو زيّاد لضرورة التركيز على المناطق النائية وخاصة المناطق التي يوجد فيها الأردنيين واللاجئين، مشيرا إلى وجود الكثير من التحديات التي تواجه المجتمعات في تلك المناطق، وهي تحديات مشتركة للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء.
ونوه بدور الشركات الريادية في إيجاد الحلول للتحديات الموجودة على الأرض، وتخطي المعيقات في مجالات وقطاعات ليس لدى القطاع الخاص نفس الجاهزية للتدخل والمبادرة بوضع هذه الحلول المناسبة لها.
وقال إنه بالرغم من وجود عبء استضافة اللاجئين في الأردن، إلا أن هناك فرصا تخدم المجتمع، ويجب البحث والتفكير بطرق يكون فيها شراكات ما بين مختلف الأطراف.
