مدار الساعة - خليل حماد - يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.
واستكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وبدأ أعضاء اللجنة بفحص اختبار "بي سي آر" في الخيمة التي اقيمت في الديوان الملكي.
وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، أبلغ أعضاء اللجنة مساء اليوم السبت، بأن تجمعهم، سيكون عند الساعة 11 صباح الأحد في الديوان الملكي لتسليم مخرجات اللجنة لجلالة الملك.
كما علمت مدار الساعة ان عددا لا يستهان به من اعضاء اللجنة كانوا قبل ايام قليلة خارج البلاد، وبالتالي فان من يغيب عن اللقاء فسيكون من المصابين بفيروس كورونا، وبخاصة ان نتيجة الفحص ستستغرق ما بين 5 إلى 7 دقائق.
وكانت قد صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة في العاشر من حزيران الماضي.
وعملت اللجنة على وضع مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابية.