صحفيو «الدستور» يصعّدون ويطالبون بحل لجنة الادارة المؤقتة

وأكد الحضور رفضهم القاطع لقرار مجلس الادارة الذي صدر الخميس بتشكيل لجنة لادارة الشركة للفترة المقبلة ، معربين في بيان أصدروه اليوم عن رفضهم التام لما أسموه تغولا وتجاوزا على ادارة التحرير ، واتخاذ قرارات دون الرجوع اليهم خصوصا وأن العاملين هم محور الارتكاز للعملية الانتاجية في الشركة بكافة تفتصيلاتها ، وأن صندوق موظفي الشركة يمثل أكبر رابع مساهم في الشركة الاردنية للصحافة والنشر " الدستور " .

وحمل الحضور مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في الصحيفة الى مجلس الادارة والى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بصفته المساهم الأكبر في الشركة ، والمسيطر على غالبية أعضاء مجلس الادارة خلافا لنسبة مساهمتهم وفقا لقانون الشركات ، وقرر الحضور تكليف لجنة العاملين بالتواصل مع رئيس مجلس الادارة محمد داودية ورئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف لبحث مطالبات الصحفيين والعاملين .

هذا وقد قدمت لجنة العاملين في جريدة الدستور اليوم مطالبها لرئيس مجلس الادارة محمد داودية خلال لقاء تم يوم أمس في مبنى الصحيفة وذلك في أعقاب ردود فعل الصحفيين والموظفين الرافضة لقرار مجلس ادارة الشركة .

وتلخصت مطالب لجنة العاملين بالنقاط التالية :

1- حل لجنة الادارة المؤقتة فورا.

2- اعادة تشكيل اللجنة بالتشاور مع رئيس التحرير .

3- اعادة تشكيل لجنة التدقيق ، والالتزام بصلاحياتها التي حددها القانون .

4- اعادة تشكيل مجلس الادارة وتمثيل العاملين باعتبارهم رابع أكبر مساهم في الشركة .

5- الزام الادارة التنفيذية الجديدة بتنفيذ مطالب العاملين المتفق عليها سابقا مع مجلس الادارة ، والادارة التنفيذية السابقة وفقا لبرنامج زمني واضح .

ودعا العاملون في الدستور الأسرة الصحفية الأردنية والزملاء في كافة وسائل الإعلام ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، إلى مؤازرتهم في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا أمام صندوق استثمار أموال الضمان، للتعبير عن رفض تغول الصندوق على الصحف والتي ستستمر يوميا وحتى تنفيذ مطالب العاملين في الدستور بشكل تام.