مدار الساعة - رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أحد موظفيها رد مبلغ قدره 887 ألفاً و351 درهماً، هي عبارة عن رواتب تحصل عليها من دون وجه حق، إذ تبين للشركة أن الموظف كان يدعي لها مواصلة إنجاز مهامه اليومية «عن بعد» في حين أنه كان محبوساً على ذمة قضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليه، أن يؤدي لها مبلغ قدره 887,351 درهماً عن المستحقات المالية التي صرفت له بعد انقطاعه عن العمل من دون مبرر مشروع واعتباره مستقيلاً عن العمل من تاريخ انقطاعه فعلاً عن تنفيذ مهامه الوظيفية الموكلة إليه.
وأجاب المشكو عليه بأن قرار إنهاء خدماته لم يكن صائباً لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب حبسه احتياطاً في دعوى جزائية متهم فيها بالقتل العمد، وبالتالي فهو يستحق رواتبه كافة عن فترة حبسه ولا يحق للشاكية المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية بأثر رجعي.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 887.351 درهماً وإلزامه محو العبارات الجارحة الواردة في المذكرة المقدمة في إحدى الجلسات.
واستأنف المشكو عليه هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبير حسابي، انتقل إلى البنك الذي كان يحول إليه راتب المشكو عليه، إذ عكف على دراسة كشوف الحسابات ومطابقتها بالمستند المقدم من الطرفين، ليتم بعد ذلك إخطار الخصمين بورود التقرير للتعقيب عليه، إذ قدمت الشركة الشاكية مذكرة تمسكت فيها بأن المشكو عليه لم يقدم أي مستندات جديدة، والخبير اكتفى باستخراج كشف حسابي بنكي لم يظهر فيه ما يفيد توريد بدل لابنتي المشكو عليه.
لتصدر المحكمة حكمها بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 745.129 درهماً.
