متقاعدو شركة الفوسفات يردون

اشارة الى ما نشره موقعكم امس الثلاثاء حول ملف التامين الصحي لمتقاعدي شركة الفوسفات وما ورد به من مغالطات، وتحريف للحقائق بحيث اصبح المتقاعد هو سبب الاختلالات والعجز الذي يعاني منه صندوق التأمين الصحي، وان الانتقاص من حق المتقاعد المكفول بتلقي الرعاية الصحية الكريمة هي السبيل الوحيد لمعالجة هذا الخلل.

وعملاً بحق الرد نرجو التكرم بنشر الرد التالي حتى يعلم الذين لا يعلمون:

نؤكد نحن متقاعدو شركة الفوسفات دعمنا لكل جهد مخلص يستهدف تصحيح مسار الشركة والحرص على مستقبل هذه الشركة الوطنية ودورها التنموي، ومطالبتنا بمحاسبه كل مقصر بغض النظر عن الاسماء او المواقع.

وقد خاطبت اللجنة التي خرجت من رحم المتقاعدين بتفويض خطي من اكثر من 70 % من متقاعدي الشركه المشتركين في صندوق التامين والبالغ عددهم( 2800) متقاعد، ادارة الشركة عدة مرات على مدى ايام بكتب رسميه لـ”المطالبة بحقوقهم التأمينية المنقوصة لكن الشركة لم تستجب، مما دفع اللجنة لتنظيم اعتصام امام مبنى الشركه يومي الاثنين و الثلاثاء الماضيين.

كما وافقت اللجنة على مهلة اقترحتها لجان النيابية بعد الاجتماع معها، حتى يتسنى للنواب مناقشة هذه المطالب مع المعنيين، مع تاكيد اللجنة على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية لتحقيق مطالبهم بعد انتهاء المهلة التي تنتهي يوم الاثنين المقبل.

وتؤكد اللجنة ان الشركة لم تقم منذ عام 2016 بدعم الصندوق بالمبالغ المتفق عليها في نظام وتعليمات التامين الصحي البالغة نسبتها 50 بالمئة، مما ساهم في رفع نسبه العجز المعلنة من الشركة وقيمتها 8 ملايين ونصف، علما ان الشركة كانت تقتطع من المتقاعدين عندما كانوا على رأس عملهم، مبالغ شهريه للتامين لغايات التامين لمرحلة ما بعد التقاعد، وتجاوزت قيمة هذه المبالغ 17 مليون دينار استخدمت الشركة ما يعادل 4.5 مليون منها، لإطفاء العجز في سنوات سابقه، فيما لا يعرف مصير المبالغ المتبقية وآليات انفاقها.

وتتفاوت اشتركات المتقاعدين السنوية حسب أفراد الأسرة، تبدا من 340 دينار وتصل الى 3 آلاف دينار سنوياً، كما يدفع المنتفعون 20 بالمئة من قيمة الادوية وكشفية الاطباء، ومن النسبة المحددة عند دخول المستشفيات.

و تتمثل مطالب متقاعدي الفوسفات بالآتي:

اولاً: إخضاع صندوق التامين الصحي الى رقابه حقيقية تضع حد لكل تجاوز، مع محاسبه اية مخالفة لتعليمات الصندوق، ولكن دون ان يتم ذلك من خلال معاقبة جميع المتقاعدين بحجة تصويب الاوضاع.

ثانياً: إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على إدارة الصندوق بحيث تكون من أصحاب الاختصاص من أطباء وصيادلة و ممثلين عن المتقاعدين.

ثالثاً : عدم رفع قيمة الاشتراك السنوي على المتقاعدين.

رابعاً : الغاء قرار عدم اعتماد أطباء وصيدليات في بعض المحافظات.

خامساً: اعادة المتقاعدين المفصولين من التأمين، لعدم مقدرتهم على دفع الاستحقاقات الماليه بسبب الظروف الاقتصاديه الناتجه عن جائحه كورونا.

سادسا: ازالة العقبات الاجرائية التي تواجه المتقاعدين أثناء مراجعتهم الصيدليات و أطباء الاختصاص والمختبرات.

ونتمنى أن لا تجبرنا الشركة ومجلس إدارتها على العودة إلى الإجراءات التصعيدية وتغليب المصلحة العامة الوطنية على كل المصالح الشخصية اذا كان أمن الوطن واستقراره يهم الشركة والمسؤولين فيها..

* الناطق الاعلامي باسم لجنة متقاعدي الفوسفات