مدار الساعة - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأ ينعكس إيجابيا على الحركة التجارية بالمملكة، ولاسيما قطاع المطاعم بمختلف تصنيفاته.
وأشار خلال لقاء صحفي عقده، الأربعاء، إلى أن النشاط التجاري لدى قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا والبالغ عددها 15000 مطعم، زاد منذ بدء الحكومة تطبيق خطة فتحها للقطاعات والأنشطة الاقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 70% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
وبين أن نشاط المطاعم المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة ألف، زاد بعد فتح جميع القطاعات وإلغاء كل أشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 40 و50 % وبالتزامن مع بدء العودة التدريجية لقطاع السياحة.
وشدد حمادة على ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره "حجر الرحى" بالتنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
وأشار حمادة إلى أن اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم بتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة وإقامة استثمارات جديدة وتوليد فرص عمل، مشددا على ضرورة استثمار هذا الحدث المهم للترويج للمدينة بشكل خاص والأردن عموما بما ينعكس على القطاع السياحي الذي يعتبر الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن خطوة فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة أسهم بدوران وازياد عجلة النشاط بالقطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.
وجدد حمادة مطالبته بتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8%، وبدل الخدمات من 10 إلى 5%، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية، مؤكدا أن ذلك سيسهم بتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
ولفت إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.
وأشاد حمادة بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت والأنشطة الأكثر تضررا من جائحة كورونا، مؤكدا أهمية التعديلات الأخيرة التي طرأت على برنامج استدامة والتي تتضمن تخصيص 100% للعامل من أجره في توفير السيولة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود أكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 5ر59 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الأسواق التجارية، مطالبا بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء. ودعا إلى تسهيل أعمال التجارة بين الأردن وسوريا وإلغاء جميع القيود المفروضة على عملية الاستيراد منها كونها مصدرا مهما لتأمين احتياجات المملكة من سلع غذائية متنوعة، ولاسيما البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، ولاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت أخيرا على أجور الشحن عالميا والتي بدأت تنعكس على أسعار بعض السلع داخل السوق المحلية.
وثمن حمادة قرار الحكومة الأخير بإعادة فتح مركز حدود جابر معتبرا ذلك بالخطوة المهمة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة من دول أخرى نظرا لانخفاض أجور الشحن.
بترا
