مدار الساعة - عبّرت كل من المغرب والجزائر، عن رفضهما قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلادهما، إذ وصفته الرباط بأنه "غير المبرر"، كما اعتبرته الخارجية "غير مناسب".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
الرباط تستنكر
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استنكر قرار باريس وقال بوريطة إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب "غير مبرر لمجموعة من الأسباب".
كما أوضح أن "السبب الأول هو أن بلده كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية".
المتحدث نفسه، لفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون "بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (بفرنسا)؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة".
كما اعتبر بوريطة أن "اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".
إذ صرح بهذا الخصوص قائلاً: "المشكل القائم فرنسي؛ لأن السلطات الفرنسية لا تفرض على المسافرين من ترابه إجراء نتيجة اختبار السلبية لكورونا (PCR)، ولا يمكن للمغرب أن تستقبل مواطنين غير متوفرين على (PCR)".
الجزائر: قرار غير مقبول
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، إنها "تأسف" لقرار السلطات الفرنسية تقليص تأشيرات مواطنيها، عشية مباحثاتهما عن الهجرة.
جاء ذلك وفق تصريحات لمبعوث الخارجية إلى منطقة المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال عمار بلاني: "أخذنا علماً بهذا القرار غير المناسب الذي نأسف له"، معتبراً إياه "قراراً أحادياً".
كما أوضح المسؤول ذاته أن "القرار المؤسف يأتي عشية سفر وفد جزائري إلى باريس بهدف تعزيز التعاون في إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".
القرار الفرنسي
في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1″، وصف متحدث الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قرار بلاده تشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه "غير مسبوق"، لكنه "ضروري".
كما أرجع القرار إلى رفض الدول الثلاث "إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
المسؤول الفرنسي صرح بهذا الخصوص بأن: "هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
كما أشار إلى أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وتابع: "تحاورنا، ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفذ التهديد".
حسب وسائل إعلام فرنسية، فقد صدر 7731 قرار إبعاد من التراب الفرنسي بحق رعايا جزائريين في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أوقف منهم 597 شخصاً، ووقعت السلطات الجزائرية على 31 تصريحاً قنصلياً لإعادتهم إلى بلادهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019 لوقف تدفق الهجرة غير النظامية.
حسب بيانات رسمية للقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألف طلب.
ووفق البيانات ذاتها، فقد منحت القنصليات الفرنسية بالجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة في 2018 فيما فاق عدد الطلبات نصف مليون.
