مدار الساعة - توعد رئيس تحرير الرأي السابق الزميل راكان السعايدة الصحفي بمقاضاة كل الأطراف التي تقف خلف تسريب "كتاب" تكليف الشؤون القانونية في المؤسسة برفع دعوى ضد الإدارة العليا السابقة، ورئيس التحرير السابق.
وقال السعايدة فيما أسماه "بيان توضيحي للرأي العام":
تناقلت عدة مواقع كتاباً مسرباً من الإدارة التنفيذية للمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" يتضمن تكليف الشؤون القانونية في المؤسسة برفع دعوى ضد الإدارة العليا السابقة، ورئيس التحرير السابق "بكافة المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي تمت خلال فترة عملهم".
وقد تواصلت مع رئيس مجلس الإدارة ماهر المدادحة والمدير العام جهاد الشرع وطلبت إصدار توضيحات رسمية وخطية بتلك المخالفات التي تتعلق بي كرئيس تحرير لإطلاع الرأي العام عليها، مع احتفاظي بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية لرد اعتباري بعد التشهير والإساءة التي أشتَمُّ في دوافعها وتوقيتها غايات التأثير على انتخابات نقابة الصحفيين.
وللأسف بعد الاتفاق على إصدار "الرأي" لتوضيحاتها مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إلاّ أن الإدارة تراجعت عن الاتفاق، بذريعة أن المستشار القانوني نصح بعدم إصدار التوضيح لأن النشر لم يتم عن طريق الإدارة، وقد تناسى المدير العام والمستشار القانوني أن الكتاب ملك المؤسسة وهي المسؤولة عن تسريبه.
وأكد لي المدير العام خلال أول اتصال جرى بيننا أن المخالفات تتعلق بأمرين: الأول: تقاضي رئيس التحرير فَرقاً مالياً على راتبه يتعلق بالرواتب الإضافية الممنوحة للعاملين بالمؤسسة.
والآخر: عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة بوقف من يعملون على القطعة ضمن الكادر الذي يتبع رئيس التحرير.
وتوضيحا للأمرين أقول التالي:
• في شأن بند فرق الراتب: لم يقدم المدير العام توضيحاً متماسكاً على الهاتف، وقد أوضحت له أن تعييني لم يكن بموجب عقد بل تم "تسميتي" رئيساً للتحرير ضمن كادر المؤسسة وينطبق عليّ ما ينطبق على أي موظف من حيث الراتب بما فيه الرواتب الإضافية (من الثالث عشر إلى السادس عشر).
وإبان قرار تعييني رئيساً للتحرير تم سؤالي من قبل المدير العام السابق فريد السلواني ما إذا كانت رغبتي بأن يكون تعييني بموجب عقد أو ترفيع ضمن الكادر فاخترت الأخيرة، وهنا؛ فمن الطبيعي أن يرتفع راتبي الشهري وقيمة رواتبي الإضافية حسب المنصب الجديد، أسوة بكل من سبقوني في موقع رئيس التحرير، والغريب أن المدير العام الحالي يقدم تفسيرات غير منطقية لقصة الرواتب الإضافية وكأنه يريد أن يقول إن الرواتب الإضافية ترتبط بالراتب القديم وليس الراتب الجديد وهذا منطق غريب لم يواجه مثله من سبقوني، وأتحداه أن يُظهر كيف تم احتساب راتب رئيس تحرير سابق ويقارنه باحتساب راتبي وعندها ستسقط فرضيته.
ومع الفرض الساقط أن خللاً كان في احتساب راتبي، فهل هذه مسؤولية رئيس التحرير، أم مسؤولية الإدارة التنفيذية؟ أليس من يحتسب الراتب دائرة شؤون الموظفين ويصادق عليها المدير العام ومجلس الإدارة..؟ أليسوا هم من يتحمل المسؤولية..؟
ثم أمر آخر، أليس من واجب الإدارة التنفيذية، ومرة أخرى مع فرض الخلل في احتساب الراتب، أليس من حسن النية أن يتم الاتصال برئيس التحرير المعني والجلوس معه للحديث في الأمر ويأخذ كل صاحب حق حقه..؟ لماذا الآن يتم تسريب الكتاب؟ وأنا أعلم يقيناً أن بيان استقالتي من رئاسة تحرير الرأي الذي كشفت فيه الخلل في إدارة المؤسسة هو السبب وراء البحث عن أي أمر للإساءة إلي، كما أن التوقيت الانتخابي الآن مناسب لهم؛ فهم لا يرغبون بأي فرصة لي للعودة إلى سدة النقابة، ويعلمون جيدا أن انحيازي الكلي سيكون للصحفيين والموظفين.
• الأمر الآخر: يتعلق برفضي قرار مجلس الإدارة إنهاء عمل جميع من يعملون على نظام القطعة ضمن كادر رئيس التحرير، إذ رفضت القرار فعلا لتأثيره (أولا) على سير عمل المؤسسة وبخاصة من يعملون على القطعة في القسم الفني أو في أقسام من الصعوبة الاستغناء عنهم ورواتبهم جميعاً، بعد إنهاء عمل غير الضروريين، لم تتجاوز 3500 دينار شهريا.. و(ثانيا) أن مجلس الإدارة اتخذ القرار دون الرجوع إلى رئيس التحرير لمعرفة رأيه واحتياجاته، وهذا فيه تجاوز لرئيس التحرير المسؤول الأول والأخير عن المحتوى في الصحيفة.
ويعلم المدير العام ومجالس الإدارة التي تعاقبت في الفترة الأخيرة أنني قمت بإرسال مخاطبات رسمية من مكتب رئيس التحرير إلى الإدارة توضح لماذا لم أقبل ولم أوافق على قرار مجلس الإدارة بإنهاء عمل جميع من يعملون على نظام القطعة.
هذه هي جرائمي، التي رفض المدير العام إصدار أي توضيح رسمي وخطي بشأنها، ومرة أخرى أدعوه ومجلس الإدارة إلى توضيح المخالفات التي ارتكبتها علناً للرأي العام.
وادعو المدير العام، ومن قبل مجلس الإدارة، إلى الكشف عن أي مياومات سفر تخصّني على حساب "الرأي" وعن أي فلس تقاضيته مكافأة.. أدعو لذلك وأنا الواثق أنني لم أحصل على فلس واحد غير راتبي كما زملائي، الذي عملت محصّلا لرواتبهم وراتبي من المعلنين، بسبب فشل الإدارات.
وأخيراً، وليس آخراً؛ فإنني أحتفظ بحقي في مقاضاة كل الأطراف التي تقف خلف تسريب الكتاب ونشره، بالإضافة إلى ما تضمنه من مخالفات غير حقيقية ما أدى إلى التشهير بي.
