مدار الساعة - قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، السبت، إنها لن تتهاون مع المروجين للعروض الوهمية على الذهب، وإنها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع.
وأكّد رئيس النقابة ربحي علان، أن النقابة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الأسعار المسجلة بالسوق العالمية.
وأضاف أن "النقابة تعد المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات في عموم البلاد، وأنها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية أو التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها".
وأوضح أن مجلس النقابة الجديد الذي استلم مهامه قبل أيام، سيعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية على استصدار تشريع يمنع ويجرم العروض الوهمية والتنزيلات على الذهب والبيع الإلكتروني (أون لاين).
وأشار رئيس النقابة إلى أن أجور المصنعية تبلغ بالحد الأدنى 1.5 دينار لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ أجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام إضافة إلى دينار واحد كأجور دمغة لكل غرام.
ودعا علان، المواطنين لعدم الانجرار أو تصديق أي إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا أن هذا يدخل في باب "التضليل والخداع".
واستبعد أن يقدم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.
وقال إن هناك مواطنين من غير التجار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على أسعار الذهب، داعيا إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.
وبين أن المواقع على شبكة الإنترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعد غير موثوقة، مؤكدا ضرورة أن يقوم المواطن بشراء المعدن الأصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.
وأضاف أن بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به، لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ، ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، موضحا أن دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولفت علان، إلى وجود مواطنين يقتنون المعدن النفيس لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، ما ينفي أي أحاديث عن وجود تنزيلات أو عروض على الذهب.
يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل إلى نحو 900 محل.
بترا
